المركزي الصيني يُجدد حظر الأصول الرقمية ويحذّر من مخاطر ضخمة للعملات المستقرة

أكد البنك المركزي الصيني مجددًا أن العملات الرقمية والأنشطة المرتبطة بها غير قانونية، مع تصنيف العملات المستقرة على أنها تُشكّل مخاطر مالية جسيمة. وبعد اجتماع مشترك بين الوكالات عُقد في 28 نوفمبر، شدد بنك الشعب الصيني (PBoC) على أن جميع العمليات المتعلقة بالعملات الرقمية غير مُصرّح بها بموجب القانون الصيني.

وفي هذا السياق، أوضح البنك المركزي أنه لا يمكن استخدام الأصول الرقمية كوسيلة للدفع، كما أنها لا تتمتع بالصفة القانونية التي تتمتع بها العملات الورقية. كما أكد أن المشاريع التجارية المرتبطة بالعملات الرقمية تُعد نشاطًا ماليًا غير قانوني، مما يعزز الإجراءات التنفيذية التي يواصل البنك اتخاذها للحد من هذه الأنشطة.

ومن جانب آخر، وُجهت انتقادات خاصة للعملات المستقرة نظرًا لعدم استيفائها معايير التحقق من العملاء ومكافحة غسل الأموال. وأوضح بنك الشعب الصيني أن هذه الثغرات تجعل العملات المستقرة عرضة للاستغلال في غسل الأموال، وجمع التبرعات بطرق احتيالية، والتدفقات غير القانونية عبر الحدود، فضلًا عن استخدامها في المدفوعات غير المشروعة. وجاء في البيان المترجم: “إن العملات المستقرة، وهي شكل من أشكال العملات الافتراضية، لا تلبي حاليًا متطلبات تحديد هوية العملاء ومكافحة غسل الأموال بفعالية، مما يشكل خطر استخدامها في غسل الأموال، والاحتيال في جمع التبرعات، والتحويلات المالية غير القانونية عبر الحدود”.

ورغم الحظر الرسمي المفروض على الأصول الرقمية، لا تزال بعض أنشطة العملات الرقمية تُمارَس سرًا داخل الصين. وتشير التقارير إلى أن البلاد تمثل اليوم نحو 14% من تعدين البيتكوين العالمي، وهو ما يعكس استمرار المشاركة السرية في هذه الأنشطة بالرغم من القيود الحكومية المشددة.
وأشار بنك الشعب الصيني إلى أن حظره للتداول والتعدين في عام 2021 أعاد الانضباط إلى سوق العملات الافتراضية، محققًا “نتائج مهمة” في الحد من الفوضى التي كانت سائدة سابقًا. وفي المقابل، شجعت الحكومة الاستخدام المتزايد لليوان الرقمي (e-CNY)، حيث تم فتح أكثر من 225 مليون محفظة شخصية حتى الآن، في خطوة تؤكد تحولًا استراتيجيًا نحو تعزيز اعتماد العملات الرقمية المركزية.

وفي ختام التصريحات، حذّر المحافظ السابق تشو شياوتشوان من أن العملات المستقرة قد تُغذي المضاربة وتُساهم في زعزعة الاستقرار المالي عند إساءة استخدامها. وبينما قامت دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة، بإطلاق أطر تنظيمية تهدف إلى تبني العملات الرقمية المؤسسية، تظل الصين متمسكة بنهجها الصارم، ساعية إلى حماية استقرارها المالي ومنع أي مخاطر ناتجة عن هذه الأصول.