70٪ من السلطات القضائية تفتقر لتنظيم قطاع العملات الرقمية
في مقابلة مع “كوين ديسك، كشف رئيس مجموعة العمل المالي (FATF)، السيد ت. راجا كومار، أن أقل من 30٪ من السلطات القضائية حول العالم كانت قد شرعت في تنظيم قطاع العملات الرقمية حتى يونيو 2023، مشيراً إلى أن هذا المستوى المتدني من الاهتمام يستدعي “دعوة إلى العمل”. وقد تم تفصيل هذه الإحصائية في تقرير تناول مدى التزام عشرات السلطات القضائية بتوصيات مجموعة العمل المالي.
ويحمل التقرير عنوان “حالة تنفيذ التوصية 15 من قبل أعضاء مجموعة العمل المالي والسلطات القضائية ذات أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية المهمة مادياً”. وكانت التوصية قد اقترحت أن تتحرك السلطات القضائية للحصول على سيطرة أفضل على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشكلها العملات الرقمية، ويجب عليها ترخيص أو تسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وإجراء مراجعات لممارساتهم التجارية ومنتجاتهم وتقنياتهم.
تجدر الإشارة إلى أن توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ليست إلزامية، ولكن السلطات القضائية غير الملتزمة قد تواجه عزلة عالمية من خلال انخفاض تصنيفات مصداقيتها وإجراءات أخرى، مثل تداعيات إدراجها على قائمة المراقبة الخاصة بمجموعة العمل المالي.
يواجه قطاع العملات الرقمية أزمة في المصداقية والسلامة، إذ يعاني من عمليات اختراق متكررة، يرتبط العديد منها بكوريا الشمالية، والعقوبات الأميركية والأمم المتحدة، واتهامات بأنه قناة لتمويل الإرهاب. وفي هذا السياق، صرح رئيس مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأن هذا التقرير يعتبر “الأول من نوعه” الذي يتناول قلق افتقار التنظيم، والذي “يخلق ثغرات كبيرة يستغلها كل من المجرمين والإرهابيين”، ويشكل “دعوة إلى العمل للدول للتعامل مع هذه المشكلة بجدية”.
وأضاف السيد راجا كومار: “يمكن تشبيه الأصول الافتراضية بالمياه، فهي تتدفق بشكل أساسي نحو السلطات القضائية الأقل تنظيماً. والمجرمون والإرهابيون سريعا ما يكتشفون الفرص التي يوفرها التباين التنظيمي. لا يمكننا السماح بذلك. يجب أن تكون كل حلقة في السلسلة العالمية قوية. فهذه ليست مسألة تافهة”.
هذا وأشار رئيس مجموعة العمل المالي إلى أن التقرير يهدف إلى جذب الانتباه العالمي إلى هذه القضية كمبادرة “بناءة” لإطلاع الجهات التنظيمية والقطاع الخاص على آخر التطورات المتعلقة بمعايير المجموعة.
وجاء في التقرير: “الأصول الافتراضية بطبيعتها دولية وعابرة للحدود، مما يعني أن الفشل في تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية في إحدى السلطات القضائية يمكن أن يكون له آثار عالمية خطيرة”.
وكمثال على ذلك، أشار التقرير إلى “قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) بسرقة و غسل مئات الملايين من الدولارات من الأصول الافتراضية”، والتي يُقال إنها استُخدمت في “أسلحة الدمار الشامل”.
كما لفت التقرير إلى الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية لجمع الأموال وتحويلها للجماعات الإرهابية. وذكر التقرير أن الجهات الفاعلة السيئة كانت تطالب “تقريبًا بشكل حصري” بفدى البرامج الضارة بالعملات الرقمية.
