إجراءات بريطانية جديدة لتسهيل مصادرة العملات الرقمية غير القانونية

دخلت صلاحيات جديدة تساعد وكالات إنفاذ القانون على مصادرة العملات الرقمية المستخدمة في الجرائم حيز التنفيذ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية البريطانية.
نتيجة لهذه القواعد الجديدة، لن يُطلب من الشرطة في البلاد بعد الآن إجراء اعتقال قبل مصادرة حيازات العملات الرقمية، حسبما أعلنت وزارة الداخلية. فتأتي القواعد الجديدة بعد أن أقر برلمان المملكة المتحدة مشروع قانون الجرائم العام الماضي، والذي وضع الأساس لمصادرة العملات الرقمية بشكل أسرع.

جاء في البيان الصحفي: “سيجعل هذا الأمر من السهل مصادرة الأصول التي يُعرف عنها أنها تم الحصول عليها بطريقة إجرامية، حتى لو كان المجرمون المحترفون قادرين على حماية إخفائهم لهويتهم أو كانوا يقيمون في الخارج”.
عيّنت الشرطة مستشارين تكتيكيين للعملات الرقمية في جميع أنحاء البلاد وقد صادرت بالفعل مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من العملات الرقمية. في يناير، عملت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية للتحقيق في مؤسسة مخدرات مما أدى إلى مصادرة 150 مليون دولار نقدًا وعملات رقمية.

هذا وصرّح المدعي العام الرئيسي أدريان فوستر في البيان الصحفي، قائلاً: “من الضروري أن يتمتع المحققون والمدعون بالقدرة والمرونة لمواكبة هذا التغير في طبيعة الجريمة والذي ستساعد عليه هذه الإجراءات الجديدة بشكل كبير في قدرتنا على تقييد أو تجميد أو إلغاء أصول العملات الرقمية من المؤسسات غير القانونية”.
سيتمكن الضباط أيضًا من نقل العملات الرقمية إلى محفظة تسيطر عليها وكالات إنفاذ القانون. فسيكونون قادرين على تدمير أصول العملات الرقمية “إذا لم يكن إعادتها إلى التداول يخدم الصالح العام”. وأشار البيان الصحفي إلى العملات الرقمية ذات الخصوصية كمثال على نوع الأصول التي يمكن تدمير العملات التي يتم مصادرتها منها.