على غرار الغاز.. روسيا تسعى لتصدير العملات الرقمية
صاغت وزارة المالية الروسية مفهوماً جديداً من شأنه إعادة هيكلة مشهد العملات الرقمية كما نعرفه. تقترح المبادرة، التي يقودها نائب وزير المالية إيفان تشيبيسكوف، تصدير العملات الرقمية كمنتج لأنشطة التعدين، بطريقة مُشابهة للآلية التي يتم من خلالها تصدير الغاز في روسيا.
وقد كشف “تشيبيسكوف” عن هذا النهج المبتكر خلال خطابه حول “العملات الرقمية ومستقبل التمويل الرقمي”، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء “تاس”.
تقترح المبادرة وضع إطار تشريعي يسمح للمعدنين بتصدير العملات الرقمية التي يقومون بتعدينها، على غرار الموارد الطبيعية مثل الغاز. وأوضح تشيبيسكوف في هذا الخصوص: “هناك خيار ومشروع قانون، لتصدير العملات الرقمية كمنتج للتعدين”، مسلطاً الضوء على إمكانية إطلاق هذه المبادرة التشريعية الجديدة في روسيا.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي تقوم فيه وزارة المالية وبنك روسيا بمواءمة مواقفهما بشأن الاعتراف بتعدين العملات الرقمية كصناعة مشروعة، ودراسة إمكانية استخدام العملات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية الأجنبية، كجزء من مرحلة تجريبية.
في نوفمبر عام 2022، تم تقديم مشروع قانون يهدف إلى إضفاء الشرعية على تعدين العملات الرقمية إلى مجلس الدوما، ويحدد مشروع القانون هذا الآليات المناسبة للسماح لمعدّني العملات الرقمية ببيع عملاتهم الرقمية ويفرض قيوداً على الإعلان عن العملات الرقمية وعرضها للجمهور.
وبموجب مشروع القانون المُقترح، يُمكن تجاوز البنية التحتية للمعلومات الروسية وبيع العملات الرقمية التي تم تعدينها على منصات أجنبية. كما يفصّل مشروع القانون أيضاً طريقتين للحصول على العملات الرقمية المُعدّنة: إما من خلال الأنظمة الأجنبية، أو عبر منصة تم إنشاؤها مُخصصاً لهذه التجربة.
في كلا الحالتين، يجب الإبلاغ عن هذه المعاملات إلى دائرة الضرائب الفيدرالية، وفقاً لمشروع القانون. كما اشترط البنك المركزي أن يقتصر بيع العملات الرقمية المُعدّنة على غير المقيمين.
ومن جانبه أشار أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما للسوق المالية، في صيف عام 2023، إلى أنه قد يتم سن مشروع قانون ينظم تعدين العملات الرقمية في عام 2024. ويمثل مشروع القانون، الذي لا يزال يخضع للمراجعات بعد قراءته الأولى، خطوة مهمة في تنظيم وإضفاء الشرعية على تعدين العملات الرقمية في روسيا.
