عدد موظفي “أونيكس” يرتفع ثلاث مرات في ظل موقف “ديمون” المناهض للبيتكوين
خلال جلسة عقدت في الآونة الأخيرة في وول ستريت بقيادة لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ الأميركي، أثار جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورغان”، جدلاً بانتقاده الحاد لبيتكوين (BTC)، مشيراً إلى أنه مستعد لإغلاق قسم الكريبتو في حال تبوّء منصباً حكومياً.
إن رفض ديمون لعملة البيتكوين ليس بالأمر الجديد، حيث سبق أن شبهه بـ “مخطط بونزي” و”الاحتيال المُبالغ فيه”. كما أن دعوته الأخيرة للتدخل الحكومي لإغلاق قطاع الكريبتو تزيد الطين بلة في هذا الخطاب المستمر.
ومن المثير للاهتمام أن هذا الموقف المناهض للبيتكوين يأتي وسط خطوات “جي بي مورغان” الكبيرة في مجال بلوكتشين، لا سيما داخل وحدة “أونيكس” الخاصة به. في الواقع، تشير البيانات إلى توسع كبير في عدد موظفي أونيكس”، حيث تضخم من 100 موظف قبل ثلاث سنوات إلى حوالي 300 حاليًا، وفقًا لموقع CoinGape.
إنّ إدارة تداولات تقارب قيمتها مليار دولار أميركي يوميًا عبر تقنية البلوكتشين، يسلّط مشروع “أونيكس” الضوء على مشاركة جي بي مورغان الفعالة في هذه التكنولوجيا، على الرغم من تشكيك ديمون الواضح تجاه العملات الرقمية.
يظهر خطاب ديمون القوي في أجواء تترقب فيها شركات مالية عملاقة مثل “بلاك روك” و”فيدليتيتي” الموافقة التي طال انتظارها على أول صندوق تداول للتداول بالبيتكوين (ETF) من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
مع وضع هذا في الاعتبار، شرعت “بلاك روك” و”ناسداك” في تعاون نشط لتطوير نهج مميز يهدف إلى إشراك بنوك وول ستريت البارزة في صندوق تداول البيتكوين.
يركز هذا التحول الاستراتيجي على تحويل المخاطر إلى صانعي السوق في سوق العملات الرقمية، ومعالجة المخاوف السائدة بشأن التلاعب بالسوق والتي أعاقت الموافقة على مبادرات مماثلة في السابق. ووفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات، كما ورد في مذكرة من اجتماع عقد في أواخر نوفمبر، فإن هذه الخطط تقدم استراتيجية ابتكارية لاسترداد أسهم صندوق التداول.
