المنظمون اليابانيون يضغطون على المنصات الأجنبية للتداول بالعملات الرقمية

أصدرت وكالة الخدمات المالية (FSA) في اليابان رسالة تحذيرية ذكرت فيها أن Bybit و MEXC Global و Bitget وغيرها من المنصات الأجنبية للتداول بالعملات الرقمية، انتهكت قوانين تسوية الأموال في البلاد من خلال ممارسة الأعمال التجارية دون أن تكون مسجّلة رسمياً وبشكل مناسب.
يأتي تحذير FSA كجزء من حملته القمعية على منصات العملات الرقمية غير المسجلة في اليابان.

يواجه قطاع العملات الرقمية في اليابان ودول أخرى تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا مع تزايد المخاوف بشأن مخاطر مثل الاحتيال وغسيل الأموال والتلاعب بالسوق.
فعلى الرغم من تطوير لوائح جديدة لقطاعات العملة الرقمية والويب 3.0، لم تفرض اليابان لوائح صارمة على هذا القطاع مثل بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى، مثل الولايات المتحدة. ومع ذلك، أصدرت FSA اليابانية بالفعل خطاب تحذيري إلى "بينانس" العام الماضي للعمل دون الأذونات اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان كانت لاعباً هاماً في قطاع العملات الرقمية، من خلال نهجها التنظيمي المستقبلي ومعدلات التبني العالية بين الجمهور. وكانت اليابان من أوائل الدول التي اعترفت ببيتكوين كطريقة دفع قانونية في عام 2017 ومنذ ذلك الحين تعمل على إنشاء إطار تنظيمي لهذا القطاع.
وتشرف وكالة الخدمات المالية (FSA) على لوائح العملات الرقمية في اليابان وتعمل على تحقيق توازن بين حماية المستهلكين وتعزيز الابتكار. ومع ذلك، كما ذكرنا، في حين أن اليابان لم تكن صارمة مثل بعض الدول الأخرى في تنظيم قطاع العملات الرقمية، فقد اتخذت هيئة الخدمات المالية خطوات لقمع التبادلات غير المسجلة ومنع غسل الأموال والاحتيال.
هذا وعلى الرغم من هذه التحديات، لا تزال اليابان مركزًا لابتكار العملات الرقمية واعتمادها، حيث يستخدم العديد من الشركات والأفراد الأصول الرقمية للمدفوعات والاستثمارات.