مؤسسة سولانا تطلق إطار خصوصية جديد للمؤسسات الرقمية

تُقدّم مؤسسة "سولانا" طرحًا جديدًا للمؤسسات الكبرى، حيث أصبحت الخصوصية ميزة قابلة للتخصيص وليست خيارًا بديلًا. في تقريرها الصادر يوم الاثنين بعنوان "الخصوصية على سولانا: نهج شامل للمؤسسات الحديثة"، شددت المؤسسة على أن المرحلة التالية من تبنّي العملات الرقمية ستعتمد بشكل أقل على الشفافية وحدها، وأكثر على منح الشركات السيطرة على المعلومات التي تكشفها ولمن تكشفها.

تحول في مفهوم الخصوصية لدى سولانا

يمثل هذا الإطار تحولًا عن المبادئ الأساسية للعملات الرقمية، التي ركّزت تقليديًا على الانفتاح، حيث تكون المعاملات مرئية وقابلة للتتبع، حتى لو كان المستخدمون ممثلين فقط بعناوين محافظهم. وأوضح التقرير أن نموذج "إخفاء الهوية" هذا، على الرغم من أهميته، لا يفي بالغرض في العديد من حالات الاستخدام الواقعية. على سبيل المثال، قد تحتاج المؤسسات المالية لإثبات حدوث المعاملات دون الكشف عن هوية الأطراف المقابلة، بينما يجب على الشركات التي تُعالج الرواتب تجنّب نشر بيانات الرواتب.

سولانا توفر خيارات خصوصية متعددة

يعتمد الطرح على سرعة شبكة سولانا، حيث تسمح الإنتاجية العالية وزمن الاستجابة المنخفض بتطبيق تقنيات الخصوصية المتقدمة بسرعة تقارب سرعات الإنترنت، ما يمكّن من استخدام دفاتر الطلبات الرقمية وحسابات مخاطر الائتمان الخاصة.

بدلاً من تقديم حل واحد، عرضت سولانا الخصوصية كطيف يتألف من أربعة أنماط:

• إخفاء الهوية: إخفاء الهويات خلف عناوين المحافظ مع إبقاء بيانات المعاملات مرئية.

السرية: معرفة المشاركين مع تشفير المعلومات الحساسة مثل الأرصدة ومبالغ التحويل.

عدم الكشف عن الهوية: إخفاء هويات المشاركين مع إبقاء بيانات المعاملات مرئية.

الأنظمة الخاصة بالكامل: حماية الهويات وبيانات المعاملات باستخدام تقنيات مثل إثباتات المعرفة الصفرية والحوسبة متعددة الأطراف.

دمج الخصوصية مع اللوائح التنظيمية

وفي هذا الصدد، تسعى سولانا إلى دمج جميع خيارات الخصوصية هذه في نظام واحد، بحيث يمكن للشركات الجمع بين الأدوات المختلفة حسب احتياجاتها، مثل إخفاء مبالغ المعاملات، أو إثبات صحة البيانات دون كشف تفاصيلها، أو التحكم بمن يمكنه الوصول إلى بيانات معينة. عمليًا، يمكن تنفيذ عمليات التداول دون الكشف عن حجم الطلب، ومشاركة بيانات المخاطر بين البنوك دون كشف الميزانيات العمومية الفردية، أو السماح للمستخدمين بإثبات الامتثال دون كشف معلوماتهم الشخصية.

كما يشدد التقرير على التعايش بين الخصوصية والمتطلبات التنظيمية من خلال أدوات مثل "مفاتيح التدقيق"، التي تتيح لفئات محددة فك تشفير المعاملات عند الحاجة. كما تسمح أنظمة المحافظ الإلكترونية بإثبات حالة الامتثال دون الكشف عن الهوية، مما يوفر حلًا متوازنًا بين الخصوصية واللوائح.

إلى ذلك، يؤكد نهج سولانا الجديد أن الخصوصية لم تعد خيارًا ثانويًا بل أداة استراتيجية للمؤسسات الحديثة. من خلال تقديم طيف من خيارات الخصوصية القابلة للتخصيص، يمكن للشركات حماية بياناتها الحساسة، تعزيز الثقة مع العملاء، والالتزام بالمعايير التنظيمية في الوقت عينه، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستخدام الآمن والفعال للتقنيات الرقمية.