جي بي مورغان يتوقع تفوق العملات المستقرة على صناديق السوق النقدي الممثلة رقمياً

من المتوقع أن تواصل صناديق سوق المال الممثلة رقمياً توسعها خلال الفترة المقبلة، إلا أنه من غير المرجح أن تتجاوز حصتها في منظومة العملات المستقرة الأوسع نطاقًا مستوى 10% إلى 15%، ما لم يتم تنفيذ إصلاحات تنظيمية جوهرية، وذلك وفقًا لمحللي بنك جي بي مورغان.

ورغم أنها تقدم فرصًا لتحقيق عوائد، فإن هذه الصناديق الممثلة رقمياً لا تمثل حاليًا سوى نحو 5% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة، بحسب ما أشار إليه المحللون بقيادة المدير الإداري نيكولاوس بانيجيرتزوغلو في تقرير حديث.

العملات المستقرة تُحافظ على هيمنتها في أنظمة سيولة الأصول الرقمية

يُسلط التقرير الضوء على استمرار هيمنة العملات المستقرة باعتبارها “المكافئ النقدي” الأساسي داخل منظومة الأصول الرقمية.

إذ إنها تُستخدم على نطاق واسع في منصات التداول المركزية وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) لأغراض متعددة، من بينها:

• سيولة التداول.

• إدارة الضمانات.

• تسوية المعاملات.

• المدفوعات عبر الحدود.

• إدارة السيولة اليومية.

وبسبب هذا الدور الحيوي والمتعدد الاستخدامات، أصبحت العملات المستقرة جزءًا أساسيًا من البنية التشغيلية لكل من منصات التداول المركزية واللامركزية على حد سواء، مما عزز مكانتها المهيمنة داخل سوق الأصول الرقمية.

الصناديق الممثلة رقمياً تواجه عوائق تنظيمية هيكلية

في المقابل، أوضح بنك جي بي مورغان أن صناديق سوق المال الممثلة رقمياً تواجه ما يمكن وصفه بـ عيب تنظيمي هيكلي.

فعلى عكس العملات المستقرة، تُصنّف هذه الصناديق عادةً كأوراق مالية، مما يجعلها خاضعة لأطر تنظيمية أكثر صرامة تشمل:

• متطلبات تسجيل إلزامية.

• التزامات إفصاح موسعة.

• معايير تقارير مستمرة.

• قيود على قابلية التحويل.

وتؤدي هذه المتطلبات إلى تقييد قدرتها على الانتقال بحرية عبر شبكات البلوكتشين، مما يقلل من سهولة استخدامها مقارنةً بالعملات المستقرة التي تعمل ضمن بيئة أكثر مرونة وأقل قيودًا هيكلية.

المستثمرون المؤسسيون والمستخدمون الرقميون: الفئة الرئيسية

نتيجة لهذه القيود، يتركز استخدام صناديق سوق المال الممثلة رقمياً حاليًا على فئتين رئيسيتين:

• المستثمرون في الأصول الرقمية الباحثون عن عوائد على السيولة غير المستخدمة.

• المستثمرون المؤسسيون الساعون إلى الاستفادة من كفاءة تقنية البلوكتشين.

ويستفيد هؤلاء بشكل أساسي من مزايا مثل سرعة التسوية، وقابلية البرمجة، والكفاءة التشغيلية، مع الالتزام في الوقت نفسه بأطر الحماية والحفظ التقليدية.

ميزة العائد تدعم النمو لكنها لا تُحدث تحولًا في السوق

يتوقع محللو جي بي مورغان أن تواصل صناديق سوق المال الممثلة رقمياً نموها بوتيرة أسرع من العملات المستقرة، مدفوعة بميزة العائد التي تقدمها.

ومع ذلك، فإن هذا النمو لا يُتوقع أن يُحدث تغييرًا جوهريًا في التوازن القائم بين الفئتين.

ويؤكد التقرير أنه من غير المرجح أن تتجاوز هذه الصناديق نسبة 10% إلى 15% من سوق العملات المستقرة، إلا إذا طرأت تغييرات تنظيمية تقلل من عيبها الهيكلي الحالي.

التقدم التنظيمي لا يزال محدودًا لكنه في تطور

حتى الآن، لا يزال الدعم التنظيمي محدودًا نسبيًا.

وقد أشار المحللون إلى مبادرة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، التي قدمت في وقت سابق من هذا العام إطارًا مبسطًا لإصدار صناديق سوق المال على شبكات البلوكتشين. ويهدف هذا الإطار إلى تسهيل عمليات الاسترداد وتقليل التعقيدات التشغيلية المرتبطة بهذه المنتجات.

وفي السياق عينه، بدأت مؤسسات مالية تقليدية وشركات رقمية في استكشاف نماذج تتيح استخدام أسهم صناديق سوق المال الممثلة رقمياً كضمانات خارج البورصة للمستثمرين المؤسسيين.

وبموجب هذه الآليات، يمكن للمستثمرين إيداع وحدات الصناديق الممثلة رقمياً الصادرة عبر منصات منظمة، مع بقاء الأصول الأساسية محفوظة ضمن أنظمة الحفظ التقليدية. ويمكن بعد ذلك تمثيل قيمتها داخل منصات التداول أو البورصات الرقمية، مما يسمح بتحقيق العائد مع استخدام الأصول في الوقت نفسه كضمانات تداول.

تحسينات طفيفة دون تغيير هيكلي

ورغم هذه التطورات، يرى محللو جي بي مورغان أن هذه التحسينات لا تزال تدريجية وليست تحولية.

ويشيرون إلى أن هذه المبادرات لا تعالج المشكلة الأساسية، حيث لا تزال صناديق سوق المال الممثلة رقمياً تعاني من عيب تنظيمي مقارنةً بالعملات المستقرة، مما يحد من قدرتها على الانتشار السلس والعمل كبديل نقدي فعلي داخل منظومة الأصول الرقمية.

سياق السوق الأوسع: تزايد المنافسة في منتجات العائد الرقمي

يأتي هذا التحليل في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين الأصول الرقمية المدرة للعائد، حيث تسارعت مؤخرًا جهود المؤسسات المالية التقليدية وشركات الأصول الرقمية نحو تمثيل الأصول الواقعية رقمياً، بما في ذلك سندات الخزانة وأدوات سوق المال، مدفوعة بارتفاع الطلب على المنتجات الرقمية التي تولد عوائد.

ومع ذلك، لا تزال العملات المستقرة تهيمن على تدفقات السيولة، خصوصًا خلال فترات التقلبات، كما يظهر في الدورات السوقية الأخيرة، حيث اتجه المتداولون بشكل متكرر نحو العملات المستقرة لحماية رأس المال وإدارة المخاطر عبر منصات التداول وبروتوكولات التمويل اللامركزي.

منظور تحليلي

لا يعود الفارق بين صناديق سوق المال الممثلة رقمياً والعملات المستقرة إلى الجانب التقني بقدر ما يرتبط بالبنية التنظيمية وتأثيرات الشبكات. فقد أصبحت العملات المستقرة بمثابة طبقة السيولة الافتراضية في اقتصاد الأصول الرقمية نظرًا لسهولة استخدامها وانتشارها الواسع وتكاملها العميق عبر المنصات. وحتى مع تقديم صناديق سوق المال الممثلة رقمياً لعوائد أعلى، فإن هذه الميزة وحدها لا تكفي لإزاحة أصل مالي أصبح بالفعل جزءًا من البنية التحتية للسوق.

لذلك، ما لم يحدث تحول تنظيمي يمنح هذه الصناديق مرونة مماثلة أو تظهر طبقات وسيطة تُبسط استخدامها، فمن المرجح أن تستمر العملات المستقرة في لعب دور النقد الرقمي المهيمن، بينما تبقى صناديق سوق المال الممثلة رقمياً في نطاق أكثر تخصصًا يركز على العائد والاستثمار المؤسسي.