هايفين في الإمارات: منصة تمويل تجاري نجحت — ومنظومة لم تكن مستعدة

في غياب هذا التفويض، كان للمنصة سقف دائم. كان بإمكان أي تاجر يتعامل مع بنك خارج الاتحاد — إذ لم تنضم مؤسسات دولية كبرى كـ HSBC وسيتي بنك قط — تقديم الفاتورة ذاتها لأحد البنوك الأعضاء دون أن يُطلق أي إنذار. وكلما ظلّت بنوك أكثر خارج المنظومة، اتسعت تلك الفجوة، وأمكن لمخاطر الاحتيال أن تنتقل ببساطة إلى أطراف الشبكة.

أفرز ذلك تفاوتاً صامتاً يصعب تجاهله بمرور الوقت. بنوك داخل الاتحاد تتحمّل التكلفة الكاملة لتشغيل البنية التحتية، وبنوك خارجه لا تتحمّل شيئاً من تلك التكاليف، بينما يظل عملاؤها قادرين على استغلال الثغرات القائمة. كان الانضمام هو الخيار الصحيح لصون نزاهة منظومة التمويل التجاري في الإمارات — لكنه جاء بثمن لم يُضطر غير الأعضاء لدفعه قط. لم يكن المصرف المركزي لامبالياً تجاه المنصة، لكنه لم يُطلق الإشارة التي كانت الصناعة بأمسّ الحاجة إليها: إشارة تقول إن الانضمام إلى شبكة كشف الاحتيال في التمويل التجاري بالإمارات ليس خياراً اختيارياً.

مرحلة تحوّل — وانسحابان يستحقان التأمل

شهدت هايفين في الأشهر الأخيرة مرحلة تحوّل واضحة. انتقل الرئيس التنفيذي المؤسس للمنصة إلى مرحلة جديدة — وهذا أمر طبيعي في مسيرة أي شركة، والمنصة أكبر من أي شخص بعينه.

الأكثر أهمية من منظور الصناعة هو الانسحاب الهادئ لعضوَين مؤسِّسَين: بنك رأس الخيمة الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني — وكلاهما من بين البنوك السبعة الأولى التي بنت هذه المنصة من الصفر. لم يُدلِ أيٌّ منهما بتعليق علني، وهذا مفهوم. لكن انسحابهما يطرح تساؤلات تستحق الصناعة أجوبة عنها: هل كان قراراً تجارياً؟ رداً على هيكل التكاليف؟ أم غموضاً حول توجه المنصة في ظل إدارة e&؟ الإجابة مهمة — ليس لهايفين وحدها، بل لكل مبادرة بلوكشين قائمة على نموذج الاتحاد ستأتي بعدها في المنطقة.

ماذا يعني هذا لتقنية البلوكشين في القطاع المصرفي الإماراتي

تُعدّ مسيرة هايفين واحدة من أكثر دراسات الحالة إرشاداً التي أنتجها قطاع الفينتك الإماراتي — وواحدة من النماذج النادرة على مستوى العالم لتطبيق البلوكشين في القطاع المصرفي تجاوز مرحلة الاختبار ليصل إلى تشغيل تجاري فعلي بحجم حقيقي.

نجحت التقنية. كانت المشكلة حقيقية. وكان التنفيذ، لسنوات، لافتاً للإعجاب. ما عجزت المنصة عن حله منفردةً كان الاقتصاد السياسي المحيط بها: التردد في إلزام المشاركة، صعوبة الحفاظ على الالتزام المؤسسي حين يبدو معادل التكاليف غير متكافئ، وعقبة صون شبكة خاصة دون مرتكز تنظيمي كان سيجعلها ضرورة لا خياراً لكل بنك في المنظومة.

ما نأمل أن يأتي به الغد

هايفين لا تزال تعمل، تستضيف 14 بنكاً تجارياً وإسلامياً وخمس شركات فينتك، وتحمل على موقعها الإلكتروني طموحات التوسع العالمي. ولم تُصدر e& حتى اليوم أي تصريح علني بشأن التوجهات المستقبلية للمنصة.

أملنا الصادق، بعد سنوات من متابعة هذا المشروع منذ كان فكرة حتى غدا أبرز تطبيق عملي للبلوكشين في القطاع المصرفي الإماراتي، هو أن تكون هذه لحظة إعادة معايرة — لا تراجعاً. المشكلة التي وُجدت هايفين لمعالجتها لم تختفِ. ومع تعزيز الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل، باتت الحاجة إلى شبكة شاملة وموحّدة لكشف الاحتيال عبر جميع البنوك أشدّ إلحاحاً من أي وقت مضى.

نأمل أن يعود بنك رأس الخيمة الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني إلى طاولة الشراكة. ونأمل أن يُدرك HSBC وسيتي والبنوك الدولية الأخرى التي لا تزال على الهامش أن غيابها يُضعف منظومة تخدم في نهاية المطاف عملاءها هي أيضاً. ونأمل أن يتأمل مصرف الإمارات المركزي ما إذا كان الوقت قد حان للانتقال من التأييد إلى الإلزام — وجعل المشاركة في بنية التمويل التجاري القائمة على البلوكشين في الإمارات متطلباً تنظيمياً لا خياراً اختيارياً.

أثبتت هايفين أن التقنية تعمل. المنظومة الآن مطالبة بإثبات أنها جادة في توظيفها.