فرنسا تستهدف الحيازات الرقمية غير المصرّح عنها بغرامات تصل إلى 10 آلاف يورو

وافقت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية على مقترح يُلزم الأفراد الذين يمتلكون أصولاً رقمية بقيمة لا تقل عن 100 ألف يورو (112 ألف دولار) في محافظ الحيازة الذاتية بالإفصاح عنها للسلطات الضريبية، تحت طائلة غرامات تصل إلى 10 آلاف يورو.

وبموجب التعديل رقم I-CF821، الذي أقرته اللجنة يوم الجمعة، يشمل المقترح الأصول الرقمية المحتفظ بها خارج نطاق مقدمي خدمات الأصول الرقمية الخاضعين للرقابة، بما فيها الأصول الموجودة في المحافظ الشخصية التي تتيح لأصحابها الاحتفاظ بالسيطرة المباشرة عليها.

ومن شأن المقترح إضافة بند جديد إلى قانون الضرائب العام الفرنسي، يُلزم الحائزين المشمولين به بالإفصاح عن قيمة أصولهم في 31 ديسمبر من كل عام. وقد يؤدي عدم تقديم الإقرار المطلوب إلى فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف يورو، إلا أن المقترح لم يصبح قانوناً نافذاً بعد، إذ لا يزال بحاجة إلى موافقات برلمانية إضافية.

وقدّم التعديل ثلاثة مشرعين من المجموعة البرلمانية “الحريات والمستقلون وما وراء البحار والأقاليم”، هم شارل دو كورسون وجان بيير باتاي وميشيل كاستيلاني، في إطار مناقشات ميزانية فرنسا لعام 2027.

فرنسا تستهدف الحيازات الرقمية الكبيرة للحد من التهرب الضريبي

يركز المقترح على الأصول الرقمية التي يحتفظ بها الأفراد مباشرةً، من دون الاعتماد على منصات التداول أو مقدمي خدمات حفظ الأصول. ووفقاً لمقدمي التعديل، يهدف شرط الإفصاح إلى الحد من التهرب الضريبي عبر الكشف عن حيازات قد لا تظهر في البيانات التي تقدمها المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة.

واستند المشرعون إلى نتائج تحقيق برلماني بشأن فرض الضرائب على الأفراد الأثرياء، أشار إلى أن مكاسب رأس المال الناتجة عن العملات الرقمية بلغت 3.5 مليار يورو في عام 2021، في حين لم تتجاوز قيمة حيازات العملات الرقمية التي أُبلغت عنها السلطات الضريبية الفرنسية 400 مليون يورو خلال العام نفسه.

لكن الرقمين يقيسان فئتين مختلفتين؛ إذ تشير مكاسب رأس المال إلى الأرباح الناتجة عن التصرف في الأصول، مثل بيعها، بينما تمثل الحيازات المُعلن عنها قيمة الأصول التي أُبلغت عنها السلطات. واستخدم مقدمو التعديل هذه الأرقام لتبرير إخضاع الحيازات الكبيرة المحتفظ بها خارج خدمات الحفظ الخاضعة للرقابة لمتطلبات إفصاح إضافية.

ويحدد المقترح عتبة الإفصاح عند 100 ألف يورو، مع اعتماد قيمة الأصول في 31 ديسمبر من كل عام مرجعاً للإقرار الضريبي. ولا يستهدف الإجراء حظر المحافظ الشخصية أو إلزام أصحابها بنقل أصولهم إلى جهات حفظ خاضعة للرقابة، بل يركز على الإفصاح عن الحيازات.

فرنسا توسع الإبلاغ الضريبي عن العملات الرقمية بموجب DAC8

بالتوازي مع المقترح، تستعد فرنسا لجمع مزيد من المعلومات عن معاملات العملات الرقمية عبر إطار الإبلاغ الضريبي الأوروبي DAC8، الذي بدأ تطبيقه في 1 يناير 2026. ويُلزم الإطار مقدمي خدمات العملات الرقمية المشمولين بجمع بيانات العملاء والمعاملات المؤهلة، تمهيداً لتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية.

وتشمل البيانات المطلوبة معلومات تعريفية، مثل أسماء العملاء وأرقام التعريف الضريبي، إلى جانب سجلات المعاملات ذات الصلة. كما تمتد التزامات الإبلاغ إلى بعض التحويلات المرتبطة بمحافظ الحيازة الذاتية عندما تمر عبر مقدمي الخدمات المشمولين بالإطار.

ومن المقرر أن تدخل المعلومات المجمعة خلال عام 2026 ضمن دورة الإبلاغ الأولى في عام 2027، على أن تتبادل السلطات الضريبية البيانات المشمولة بحلول 30 سبتمبر 2027.

وفي سياق منفصل، وافقت لجنة المالية في 8 أكتوبر على تعديل آخر، يحمل الرقم I-CF1822، يتعلق بحيازات من العملات الرقمية تتجاوز قيمتها 800 ألف يورو. كما يستهدف إخضاع الحيازات الرقمية المؤهلة للمعاملة الضريبية المرتبطة بضريبة الخروج، التي تطبقها فرنسا بالفعل على بعض الأصول المالية عند انتقال دافعي الضرائب المؤهلين إلى الخارج.

ومع ذلك، لم يحصل أي من تعديلات الضرائب المتعلقة بالعملات الرقمية التي وافقت عليها اللجنة على الموافقة البرلمانية النهائية حتى الآن.

طعون قانونية على تطبيق قواعد الإبلاغ الأوروبية في فرنسا

واجه تطبيق فرنسا لقواعد الإبلاغ الأوروبية اعتراضات قانونية من بعض شركات العملات الرقمية. ففي سبتمبر، رفض مجلس الدولة الفرنسي طلباً عاجلاً قدمته شركتا «بول بيتكوين» و«بايميوم» لتعليق المرسوم الوطني الذي ينفذ توجيه DAC8.

وكانت الشركتان قد طلبتا تعليق المرسوم إلى حين البت في طعن قانوني منفصل، فيما أثارت «بول بيتكوين» مخاوف أمنية تتعلق بجمع المعلومات الشخصية لمستخدمي العملات الرقمية وتمركزها.

ورأت المحكمة أن الشروط اللازمة لتعليق القواعد عبر الإجراءات العاجلة غير متوافرة، ما أبقى المرسوم سارياً، من دون حسم الطعن المنفصل الرامي إلى إلغائه.

تشيناليسيس تقدّر نشاط العملات الرقمية الخاضع للضرائب في فرنسا

ازداد الاهتمام بالإبلاغ الضريبي عن العملات الرقمية في فرنسا بعد صدور تقديرات لحجم الأنشطة التي قد تخضع للضرائب. فقد أشار تحليل أجرته شركة “تشيناليسيس” في سبتمبر إلى أن الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية في فرنسا، التي قد تندرج ضمن الفئات الخاضعة للضريبة، بلغت 9.4 مليار دولار خلال عام 2025.

وتوزع هذا المبلغ على 1.7 مليار دولار من دخل العملات الرقمية، و2.5 مليار دولار من الأرباح المحققة، و5.2 مليار دولار من المدفوعات عبر ست شبكات بلوكتشين شملها التحليل.

لكن “تشيناليسيس” أوضحت أن هذه التقديرات تمثل نشاطاً اقتصادياً قد يخضع للضريبة، ولا تعني أن المبالغ المذكورة ضرائب غير مدفوعة أو إيرادات مستحقة للحكومة الفرنسية.

وفي المقابل، أظهرت البيانات أن دافعي الضرائب الفرنسيين أبلغوا عن مكاسب رأسمالية من العملات الرقمية بقيمة 368 مليون يورو لعام 2024، عبر نحو 24 ألف إقرار ضريبي.

تشديد الإفصاح يعيد رسم العلاقة بين الخصوصية والامتثال الضريبي

تعكس المقترحات الفرنسية اتجاهاً نحو توسيع نطاق الرؤية الضريبية للأصول الرقمية، بحيث لا يقتصر الإفصاح على المعلومات التي تجمعها منصات التداول ومقدمو خدمات الحفظ، بل يمتد أيضاً إلى الحيازات التي يديرها الأفراد بأنفسهم. ويكتسب هذا التوجه أهمية مع توسع تطبيق DAC8 وتبادل البيانات بين الدول الأوروبية.

لكن نجاح هذه الإجراءات لن يتوقف على توسيع متطلبات الإبلاغ فحسب، بل على قدرة السلطات على التحقق من دقة البيانات مع حماية المعلومات الشخصية. كما أن الفجوة بين تقديرات النشاط المحتمل خضوعه للضريبة والمكاسب المصرّح عنها لا تعني تلقائياً وجود تهرب ضريبي بالقيمة نفسها، ما يجعل التمييز بين حجم النشاط الاقتصادي والالتزامات الضريبية الفعلية ضرورياً عند تقييم أثر هذه السياسات.