فخ الركود: الأسواق تخشى الانهيار.. لكنها قد تفوّت التحول

مارك كارني وحجته ضد الحنين إلى الماضي

خلال مشاركته في منتدى دافوس، وجّه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسالة لافتة لاقت صدى واسعًا لدى صانعي السياسات والأسواق على حد سواء، مفادها أن الحنين إلى الماضي لا يشكّل استراتيجية قابلة للاستمرار.
وباستخدامه استعارة بائع الخضار الذي لا يزال يرفع لافتة “نظام قائم على القواعد” رغم تراجع عدد من يؤمنون بفاعليته كما كان سابقًا، أقرّ كارني بواقع هيكلي جديد. فالعولمة تُعاد صياغتها، والسياسة الصناعية عادت إلى الواجهة، كما أصبح أمن الطاقة والموارد أولوية استراتيجية مجددًا.

لم تكن هذه المقاربة أيديولوجية بقدر ما كانت عملية. فالدول، وفق هذا المنطق، مطالبة بالعمل ضمن الواقع القائم، لا ضمن صورة مثالية لماضٍ لم يعد موجودًا.
ويعكس التاريخ الاقتصادي لكندا هذه الذهنية، إذ استمرت الاستثمارات طويلة الأجل في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والقدرات المالية عبر دورات السلع الأساسية، بدل تعليقها مع كل انكماش اقتصادي. لقد كان البناء وسط التقلبات، لا انتظار الاستقرار الكامل، خيارًا استراتيجيًا متكررًا.
وبالنسبة للأسواق، ينطبق المنطق ذاته. فانتظار عودة التوازن العالمي السابق بالكامل قد لا يؤدي سوى إلى تفويت فرصة المساهمة في تشكيل التوازن التالي.

اقتصاد الخوف في أسواق العملات الرقمية

يقدّم سوق العملات الرقمية نموذجًا واضحًا لكيفية تأثير خطابات الخوف والتهويل على توجهات المستثمرين وسلوك السوق بشكل عام. فعلى مدى أشهر، ساد طرح ثنائي مبسّط: “إما وصول سعر البيتكوين إلى 200 ألف دولار، أو انهيار وشيك”.

وبما أن سعر البيتكوين استقرّ قرب مستوى 90 ألف دولار بدلًا من الاندفاع السريع نحو أهداف المضاربة المرتفعة، فسّر البعض هذه المرحلة على أنها حالة ركود أو فشل في تحقيق الزخم المتوقع. غير أن هذا التفسير يغفل عنصرًا جوهريًا، يتمثل في التقدم الهيكلي الذي تشهده أسواق العملات الرقمية.
في الواقع، فإن تداول البيتكوين قرب مستوى 90 ألف دولار يمثّل بحد ذاته خلقًا كبيرًا للقيمة مقارنة بالدورات السابقة. والأهم من ذلك، أن البنية التحتية الأساسية للنظام البيئي الرقمي شهدت نضجًا ملحوظًا. فقد تحسّن وضوح الأطر التنظيمية في العديد من الولايات القضائية، وأصبحت أنظمة الحفظ والامتثال المؤسسي أكثر صلابة، كما بدأ تنظيم العملات المستقرة يدخل حيّز التطبيق، بما في ذلك الأطر الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأجزاء من آسيا.

إلى جانب ذلك، تعمّقت المشاركة المؤسسية وأصبحت أكثر تنظيمًا واستدامة. وعلى عكس الدورات السابقة، التي كانت فيها التوقعات السعرية المرتفعة مدفوعة إلى حد كبير باستقراء الزخم والمضاربات قصيرة الأجل، فإن المرحلة الحالية تعكس تحوّلًا مختلفًا. لم تعد العملات الرقمية تكافح من أجل البقاء، بل باتت تندمج تدريجيًا في البنية التحتية المالية العالمية.
ورغم أن التقلبات لا تزال سمة متأصلة في الأصول الرقمية، فإن النظام البيئي اليوم يتمتع بمرونة أعلى بكثير مما كان عليه في الفترات التي اتسمت بعدم اليقين التنظيمي الوجودي.

ما وراء سردية فقاعة الذكاء الاصطناعي

من التشوهات الأخرى التي يكرّسها “اقتصاد الخوف” الاعتقاد بأن الأداء الاقتصادي العالمي بات مرهونًا بالكامل بتقييمات الذكاء الاصطناعي. صحيح أن بعض قطاعات البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تشهد تصحيحات أو عودة إلى مستويات أكثر توازنًا، إلا أن الاقتصاد الأوسع يتمتع بدرجة أعلى من التنوع.

فعلى المستوى العالمي، يتصاعد الإنفاق الدفاعي، ولا يزال الابتكار في قطاع الأدوية قويًا، في حين تؤدي عمليات إعادة توطين الصناعات إلى إنشاء مراكز تصنيع جديدة. وفي الوقت نفسه، تواصل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية تطورها بوتيرة مستقرة، مدفوعة بتغير أنماط الاستهلاك والتقدم التقني.
وبالتالي، فإن التحول الاقتصادي الجاري هو تحوّل متعدد القطاعات، ولا يعني التباطؤ في قطاع بعينه هشاشة النظام ككل أو اقترابه من الانهيار.

تكلفة انتظار الانهيار

هذا وقد يكون الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة النقدية خلال فترات عدم اليقين خيارًا مفهومًا، بل وحكيمًا في بعض الحالات. غير أن الانتظار المطوّل على الهامش يحمل في طياته تكلفة خفية لا تقل خطورة.
فالتضخم يواصل تآكل القوة الشرائية، والابتكار لا يتوقف، والقدرات الصناعية تتوسع، كما تستمر تحديثات البنية التحتية المالية بغض النظر عن تردد الأسواق أو مزاج المستثمرين. وقد شهد النظام المالي العالمي في السابق ظروفًا أكثر زعزعة للاستقرار، من أزمات مالية شاملة إلى تجميد السيولة وتهديدات تنظيمية وجودية لأسواق العملات الرقمية، ومع ذلك تمكن من التكيّف والاستمرار.

صحيح أن بيئة السوق الحالية مليئة بالتحديات، لكنها ليست معيبة هيكليًا. فقد تبقى الأسواق متقلبة، ويستمر الخطاب السياسي في التحول، إلا أن تعمّق المؤسسات، والتقدم التنظيمي في مجال الأصول الرقمية، إلى جانب دورات الاستثمار الصناعي، تشير جميعها إلى أساس أكثر متانة مما يوحي به الخوف السائد.
قد لا يشبه التحول الهيكلي الجاري الدورات السابقة، فهو غير متكافئ، ومثير للجدل، ويتقدم بوتيرة غير منتظمة. لكنه، في نهاية المطاف، يتحرك إلى الأمام.
وعليه، قد لا يكون الخطر الأكبر هو التقلب بحد ذاته، بل الركود الذهني: الخلط بين إعادة الابتكار والانهيار، والبقاء على الهامش في وقت يستمر فيه التحول الهيكلي في إعادة تشكيل الأسواق.