البنك المركزي الأوروبي يطرح تساؤلات حول دور العملات المستقرة كملاذ آمن

وفقًا لدراسة حديثة أصدرها البنك المركزي الأوروبي في 7 أكتوبر، تبين أن العملات المستقرة، رغم قابليتها للتحويل إلى عملات تقليدية، لا تمثل ملاذًا آمنًا خلال الأزمات المالية أو التقلبات في أسواق العملات الرقمية.
تهدف الورقة إلى تحليل سلوك العملات المستقرة وصناديق سوق المال في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية المختلفة. وتستكشف الورقة، المعنونة “العملات المستقرة وصناديق سوق المال والسياسة النقدية”، استجابة هذه الأصول لمختلف “الصدمات” في السوق.
أظهرت الدراسة أن الميزانيات العمومية للعملات المستقرة تشبه إلى حد كبير ميزانيات صناديق سوق المال التقليدية. وكشف التحليل أن العملات المستقرة تشهد ظاهرة “الهروب إلى الجودة” خلال فترات الضغوط السوقية، حيث تتدفق الاستثمارات نحو العملات المستقرة ذات الجودة العالية، تمامًا كما يحدث في صناديق سوق المال خلال الأزمات المالية. ومع ذلك، لم تسجل الدراسة تدفقات كبيرة نحو العملات المستقرة خلال الأحداث الكبرى التي شهدتها أسواق العملات الرقمية، مما يشكك في قدرتها على توفير ملاذ آمن للمستثمرين خلال الأزمات.

هذا ووجدت الدراسة أن العملات المستقرة تأثرت بشكل أقل حدة بالاضطرابات في أسواق العملات الرقمية مقارنة بصناديق سوق المال، التي شهدت انخفاضًا في قيمتها السوقية بنسبة تصل إلى 4%. ومع ذلك، فإن تأثيرات تشديد السياسة النقدية الأميركية كانت أكثر وضوحًا على كلا النوعين من الأصول. فبينما شهدت صناديق سوق المال تدفقات استثمارية متزايدة بسبب هذه التغييرات في السياسة، عانت العملات المستقرة من انكماش في قيمتها السوقية بنسبة تصل إلى 10%، وخاصة العملات الرئيسية مثل USDT وUSDC.
وخلص الباحثون إلى أن فكرة اعتبار العملات المستقرة ملاذًا آمنًا للاستثمارات أمر مثير للشك. فنتائج الدراسة أظهرت أن هذه الأصول ليست محصنة ضد التقلبات في أسواق العملات المشفرة أو الأسواق المالية التقليدية. وعندما تشهد الأسواق تغييرات كبيرة، مثل تشديد السياسة النقدية، يميل المستثمرون إلى التحول إلى أصول أكثر تقليدية. علاوة على ذلك، أكدت الدراسة أن العملات المستقرة ليست معزولة تمامًا عن تأثير السياسة النقدية للدولار الأميركي، مما يضعف ادعاءات عدم ارتباطها بالأسواق التقليدية.