المركزي الأوروبي يؤكد ضرورة دعم العملات المستقرة لتعزيز نموها

جدّد البنك المركزي الأوروبي مساعيه لتشجيع استخدام الأموال المركزية الممثلة رقمياً، ضمن جهود أوروبا لبناء سوق مالية رقمية أوسع نطاقًا. وفي هذا السياق، صرّح بييرو سيبولوني، عضو المجلس التنفيذي، بأن الودائع المُمثلة رقمياً والعملات المستقرة ستحتاج إلى قاعدة تسوية عامة بأموال البنك المركزي لضمان نمو السوق في جميع أنحاء المنطقة.

طرح سيبولوني هذه الرؤية خلال كلمة ألقاها في بروكسل في 23 مارس، موضحًا أن الأموال المركزية المُمثلة رقمياً تمثل ركيزة أساسية لتسوية الأوراق المالية والودائع والعملات المستقرة. كما حذّر من أنه في غياب هذه الآلية، قد يتلقى المشاركون في السوق مدفوعات بأصول لا يرغبون في الاحتفاظ بها بسبب تقلبات الأسعار أو المخاطر الائتمانية، مما يحدّ من توسّع السوق.

مشروع "بونتس" لتعزيز تسوية المعاملات الرقمية

وفي هذا الإطار، يضع البنك المركزي الأوروبي الأموال العامة في صميم خطته للتمثيل الرقمي من خلال مشروع "بونتس"، وهو مبادرة لتسوية المعاملات باستخدام تقنية السجلات الموزعة ضمن النظام الأوروبي للبنوك المركزية. ويهدف المشروع إلى ربط منصات السوق القائمة على هذه التقنية بخدمات "تارجت"، بحيث تتم تسوية المعاملات بأموال البنك المركزي.

ومن المقرر إطلاق "بونتس" مبدئيًا في الربع الثالث من عام 2026، لتلبية الطلب الفوري في السوق وتمكين المشاركين من تنفيذ وتسوية المعاملات الرقمية بكفاءة أعلى.

خطة أوروبية مزدوجة: من "بونتس" إلى "أبيا"

يُعد "بونتس" جزءًا من خطة أوسع ذات مسارين؛ إذ يركز المسار قصير الأجل على أدوات التسوية العملية، بينما يتمثل المسار طويل الأجل في مشروع "أبيا"، الذي يهدف إلى بناء نظام مالي أوروبي رقمي متكامل بحلول عام 2028.