CZ يرد على وول ستريت جورنال: "لم أشهد ضد جاستن صن والتقرير مفبرك"

نفى كلٌّ من الرئيس التنفيذي السابق لشركة “بينانس”، “تشانغ بينغ تشاو” المعروف باسم CZ، ومؤسس منصة ترون، “جاستن صن”، بشدّة، تقريرًا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، زعمت فيه أن “تشاو” وافق على الإدلاء بشهادته ضد صن كجزء من صفقة إقراره بالذنب لعام 2023 مع السلطات الأميركية.
وبحسب الصحيفة، التي نقلت عن مصادر لم تُسمِّها، فإن “تشاو” الذي قضى عقوبة بالسجن مدّتها أربعة أشهر بعد إقراره بالذنب في انتهاكات تتعلق بغسل الأموال – وافق على تقديم أدلة ضد صن مقابل تخفيف عقوبته.

وقبيل نشر المقال بيوم، ألمح تشاو إلى القصة عبر منصة X، واصفًا إياها بأنها “مقال لا أساس له من الصحة”. وبعد صدور التقرير، غرّد قائلًا: “صحيفة وول ستريت جورنال تُحاول جاهدةً… يبدو أنهم نسوا من سُجن ومن لم يُسجن. من يُصبح شهودًا حكوميين لا يُسجن”، مشيرًا إلى أن أحدهم “دفع لموظفي الصحيفة” لتشويه سمعته.
من جهته، نفى جاستن صن، الذي يواجه اتهامات منفصلة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، الادعاءات الواردة في التقرير. وأكّد أن تشاو يُعدّ “مرشده” و”صديقه المقرّب”، مضيفًا أن الرئيس التنفيذي السابق لـ”بينانس” لعب “دورًا حاسمًا” في مسيرته الريادية.
وقد نُشر التقرير وسط أنباء عن لقاءات جمعت مسؤولين تنفيذيين من شركة بينانس بمسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي، وذلك لمناقشة رفع الرقابة المفروضة على امتثال الشركة لقوانين مكافحة غسل الأموال.

في السياق عينه، أفادت تقارير بأن بينانس تجري محادثات لإدراج عملة USD1، وهي عملة مستقرة تصدرها شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهو مشروع مالي لامركزي مرتبط بعائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ويُقال إن صن يستثمر فيه. وتزعم التقارير أن المحادثات بدأت قبل لقاءات وزارة الخزانة، مما أثار تساؤلات حول وجود تضارب محتمل في المصالح.
وقد أكّد متحدّث باسم وزارة الخزانة انعقاد الاجتماع، لكنه أشار إلى أنه “واحد من عشرات الاجتماعات” التي تعقدها الوزارة بانتظام مع ممثلين عن قطاع العملات الرقمية.

وفي ردّها، صرّحت بينانس أن الرقابة المفروضة على الامتثال أدّت إلى “أعباء غير فعّالة ومكلفة”، مضيفةً أن أي تعديلات على أنظمتها يجب أن تُعتبر “تحسينات” وليست “تخفيفًا للضوابط”. كما زعمت صحيفة وول ستريت جورنال أن المنصة تسعى للحصول على عفو رئاسي لصالح تشاو، وهو ما نفته الشركة بشدة.
وفي تحوّل أوسع، أعلنت وزارة العدل الأسبوع الماضي عن وقف العمل بوحدات المراقبة المخصصة للشركات، كما قامت بحل وحدة إنفاذ قوانين العملات الرقمية التابعة لها، والتي كانت قد لعبت دورًا رئيسيًا في قضية بينانس عام 2023.
حتى الآن، لم تُعلّق لا وزارة العدل ولا البيت الأبيض علنًا على الادعاءات المتعلقة بتعاون تشاو المزعوم، أو بخصوص جهود الحصول على عفو رئاسي عنه.