ADI Foundation: إعادة تعريف الزمن في سباق بناء مستقبل البنية التحتية الرقمية

أصبحت مؤسسة ADI سريعًا واحدة من أكثر الكيانات متابعةً في مجال البنية التحتية الرقمية العالمية، نظرًا لنطاق وسرعة ودقة ما تُنشئه.
عندما أعلن بنك أبوظبي الأول (FAB) والقابضة (ADQ) والشركة العالمية القابضة (IHC) في أبريل 2025 عن خطتهم لإصدار عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي، مثّل ذلك خطوة مهمة في المشهد المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يُدرك المطلعون الآن أن العملة المستقرة ليست سوى جزء واحد من مهمة أوسع: تطوير شبكة ADI، وهي شبكة بلوكتشين مصممة لترسيخ رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للبنية التحتية الرقمية المنظمة والقابلة للتطوير والمترابطة.

من الرؤية إلى السرعة

تأسست مؤسسة ADI من قِبل شركة “سيريوس” الدولية القابضة، الذراع الرقمي لشركة IHC، وهي تحمل رسالة واضحة: دمج مليار شخص في شبكة البلوكتشين بحلول عام 2030. لكن تميزها لا يكمن في الطموح نفسه، بل في سرعة تنفيذه.
في منظومة IHC، يعمل الوقت بشكل مختلف. ما قد يستغرق شهورًا في أماكن أخرى قد يُنجز في أيام هنا. وبفضل الدعم المتمثل في الامتداد المؤسسي لشركة IHC، وثقافة سيريوس التشغيلية، ومنهجية الحوكمة طويلة المدى في أبوظبي، تتعامل مؤسسة ADI مع تقنية البلوكتشين ليس كفرصة مضاربة، بل كضرورة أساسية للبنية التحتية الرقمية.
هذه ليست شركة ناشئة تبحث عن توجه، بل هي مؤسسة تتحرك بإيقاع منظومة عالمية قائمة تشمل التمويل والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتكنولوجيا، مما يمنحها قاعدة مستخدمين محتملة حتى قبل بدء الإطلاق العام.

شبكة ADI: طبقة البنية التحتية للاقتصاد الحقيقي

تتمحور هذه المبادرة حول شبكة ADI، وهي شبكة بلوكتشين مؤسسية مصممة خصيصًا بالأطر العالمية للامتثال ، ومُعدّة لدعم أنظمة العالم الحقيقي بدلًا من التجارب التجريبية المنعزلة. ووفقًا لوثائقها العامة، تستفيد بنية شبكة ADI من تكنولوجيا التحقق المعرفي الصفري (ZKP) لضمان قابلية التوسع، إلى جانب توافقها مع إيثيريوم لضمان الانفتاح والتشغيل البيني.
كما أن شبكتها بنسختها التجريبية نشطة بالفعل، مما يُشكل تأكيدًا مبكرًا على جاهزية البنية التحتية. بدءًا من الأصول المالية الرقمية وأطر الهوية الرقمية، وصولًا إلى سجلات سلسلة التوريد وأنظمة الدفع الوطنية، صُممت الشبكة لخدمة المؤسسات التي تحتاج إلى أنظمة آمنة وقابلة للتدقيق ومتوافقة مع المعايير، وليس لبيئات التداول المضاربة.
بالنسبة لمؤسسة ADI، فقد انتقل عصر بلوكتشين من التجربة إلى التنفيذ. والسؤال الآن لم يعد ما إذا كانت بلوكتشين تعمل، بل مدى اندماجها في البنية التحتية الاقتصادية العالمية.

نهج منظم ولكن مفتوح

يمنح التوافق التنظيمي لمؤسسة ADI ميزة فريدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. فهي مرخصة بموجب نظام مؤسسات نظام تقنية البيانات الموزعة Foundation Regime DLT التابع لسوق أبوظبي العالمي، وحصلت عملتها المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي (AED) على موافقة مبدئية من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تتعاون مع VARA مع نضج منظومتها، لا سيما في مجالات مثل الحفظ الأمين، وخدمات الوساطة، وإصدار الممثلات الرقمية في مرحلة لاحقة.
إنّ هذا التوافق متعدد الاختصاصات ليس شكليًا، بل هيكلي. إذ، يتوافق نموذج حوكمة المؤسسة مع المعايير الدولية للامتثال. وعلى الرغم من أن مؤسسة ADI نفسها ليست مزود خدمة أصول رقمية (VASP) وفقًا لتعريفات FATF أو ADGM، إلا أنها توفر البنية التحتية للمؤسسات المنظمة لبناء وتشغيل شبكة ADI. ويُطلب من شركاء النظام البيئي، مثل المنصات وأمناء الحفظ ومنصات الدفع على شبكة ADI، الامتثال لقواعد السفر الخاصة بـ FATF ولوائح ADGM، حيث تقدم المؤسسة أدوات فنية وإرشادات لدعم هذا الامتثال.
بدلاً من كونها نظامًا مرخصًا فقط، تضع ADI Chain نفسها كشبكة منظمة ولكن مفتوحة، تدعو المؤسسات إلى الابتكار بثقة ضمن أطر عمل يمكن للجهات التنظيمية فهمها والإشراف عليها.

التغلب على العقبات القادمة

حتى مع مزايا الحجم والدعم التنظيمي، يظل الطريق أمام مؤسسة ADI مليئًا بالتحديات وليس مضمونًا. وتشمل هذه التحديات جوانب تقنية ومنهجية تتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا متقنًا.

1- قابلية التشغيل البيني والاتصال عبر الشبكات

لتحقيق وعدها المؤسسي، يجب أن تتصل شبكة ADI بسلاسة مع أنظمة بلوكتشين العالمية. السؤال ليس ما إذا كانت الشبكة قادرة على العمل، فشبكتها التجريبية تعمل بالفعل، بل مدى كفاءتها في التفاعل مع الشبكات الأخرى والعملات المستقرة، لتمكين وظيفة التبادل على الشبكة والسيولة عبر الشبكات. بدون ذلك، يظل التبني محدودًا محليًا بدلًا من أن يكون عالميًا.