البرلمان البريطاني يدعو إلى تنظيم العملات الرقمية بحلول عام 2025
اقترح أعضاء البرلمان البريطاني تنفيذ لوائح خاصة بالعملات الرقمية بحلول عام 2025، وإنشاء وحدات مخصصة للعملات الرقمية، لترسيخ مكانة المملكة المتحدة كرائدة في هذا المجال.
أصدرت المجموعة البرلمانية الحزبية المشتركة (APPG) للعملات والأصول الرقمية تقريراً مفصلاً حول ضرورة وضع ضوابط تنظيمية لهذا القطاع. وأكدت المجموعة الحزبية المتعددة، التي تقودها الدكتورة ليزا كاميرون من الحزب الوطني الاسكتلندي، أن الشعبية المتزايدة واستخدام العملات الرقمية، مثل بيتكوين، يبرز أهمية وجود إطار تنظيمي داعم.
هذا وأشار التقرير إلى أن الأصول الرقمية تخضع حالياً للتنظيم في مناطق أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. ولترسيخ مكانتها كرائدة، يتعين على المملكة المتحدة سن لوائح مهمة خلال فترة تتراوح بين 12 و 18 شهراً المقبلة.
وفي هذا الصدد، قالت كاميرون: “بعد إعلان الحكومة عن رؤيتها لتصبح المملكة المتحدة مركزًا عالميًا للعملات الرقمية، أطلقت المجموعة البرلمانية الحزبية المشتركة تحقيقنا للمساعدة في تحديد القضايا التي سيحتاج صانعو السياسات إلى أخذها بعين الاعتبار للمضي قدمًا”.
وتابعت: “نظرًا للنمو السريع للعملات الرقمية والأصول الرقمية، فإن توقيت هذا التقرير حيوي لحماية المستهلكين مع ضمان تحقيق ريادة المملكة المتحدة في هذا القطاع”.
ولفت التقرير إلى أن الجهات التنظيمية الحالية قد تفتقر إلى الموارد والقدرات والخبرة الفنية اللازمة للتعامل مع العملات الرقمية، وأوصى بإنشاء وحدات مخصصة للعملات الرقمية من قبل جهات ذات صلة مثل سلطة السلوك المالي (FCA).
واقترحت المجموعة نهجًا منسقًا لتنظيم العملات الرقمية عبر جميع الإدارات ذات الصلة، مع إمكانية تكليف “قيصر العملات الرقمية” الذي يتم إنشاؤه حديثًا بالإشراف.
