الإمارات تُنشئ منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في جميع الجهات الاتحادية

وافق مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء على استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في جميع الجهات الاتحادية الرئيسية.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه المؤسسات وترسيخ عملية التحول نحو مرحلة جديدة تعتمد على تمكين التقنيات المتقدمة في جميع أنحاء البلاد.
ووفقًا لتغريدات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الإمارات لتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول فعالة لتحديات القرن الحادي والعشرين في جميع المجالات، بدءًا من الصحة والتعليم حتى الفضاء وتغير المناخ، بما يضمن خلق مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.

هذا وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث حققت المركز الأول عربياً والثامن عشر عالمياً على مؤشر جاهزية الدول لتقنيات الذكاء الاصطناعي لعام 2023.
يُصدر هذا المؤشر، الذي يُعده معهد أكسفورد إنسايت ويغطي 193 دولة حول العالم، تقييماً لمدى استعداد الدول لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة عبر ثلاثة قطاعات رئيسية: القطاع الحكومي، والقطاع التكنولوجي، وقطاع البنية التحتية.
وتمكنت الإمارات من تحقيق المركز الأول على المستوى الإقليمي في جميع الركائز الثلاث، متفوقة على دول رائدة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي مثل تايوان وسويسرا وماليزيا وإيطاليا وإسبانيا والبرازيل والهند وتركيا ونيوزيلندا.
يُعد هذا الإنجاز شهادة على التزام الإمارات بتبني التقنيات المتقدمة لخدمة مواطنيها وتعزيز نموها الاقتصادي.

إلى ذلك، أظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة الأبحاث أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات هائلة لتعزيز الاقتصاد الإماراتي، حيث من المتوقع أن يُساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يُقدر بنحو 96 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتُشير التوقعات إلى أن المملكة العربية السعودية ستستفيد أيضاً من الذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن يُضيف إلى اقتصادها ما يقارب 135 مليار دولار خلال الفترة عينها.