المشرعون البريطانيون يطالبون بخفض حدود الاحتفاظ بالجنيه الإسترليني الرقمي
يطالب المشرعون في المملكة المتحدة الحكومة بالنظر في خفض حدود الاحتفاظ لمشروع الجنيه الإسترليني الرقمي والتأكد من أن تصميمه لن يمنع إمكانية دفع الفائدة. واتفقت كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في مقترحاتهما على أنه لا ينبغي السماح للعملات الرقمية بالتجزئة بكسب فائدة مثل الودائع البنكية.
وفي تقرير نُشر يوم السبت، أعرب المشرعون البريطانيون في لجنة الخزانة بمجلس العموم، عن مخاوفهم بشأن خطط المملكة المتحدة لعملة رقمية صادرة عن البنك المركزي في استشارة أجريت في فبراير. وقالت الحكومة إن الجنيه الرقمي “مطلوب على الأرجح” في المستقبل.
تبحث دول العالم في الـ CBDCs كوسيلة لتحسين المدفوعات وجعل البنوك المركزية تتبنى التمويل الرقمي. بينما لا تزال الولايات المتحدة غير متأكدة مما إذا كان الدولار الرقمي يستحق الضجة، فإن كل الأنظار تتجه إلى أوروبا، حيث تقترح كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خططًا فعلية لـ CBDCs للمدفوعات الخاصة بالتجزئة.
واجهت خطط الاتحاد الأوروبي لإصدار رقمي لليورو بعض الانتقادات من المشرعين في الكتلة. في حين يبدو أن المشرعين في المملكة المتحدة يوافقون على مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حد احتفاظ أقل للأفراد بالنسبة لليورو الرقمي لمنع خروج العملاء من البنوك، إلا أنهم لا يوافقون على منع CBDCs من كسب الفائدة وبالتالي معاملتها مثل النقد.
وقال المشرعون البريطانيون: “نوصي بأن يقوم بنك إنجلترا والخزانة بإجراء المزيد من التحليل حول التأثير على السياسة النقدية من دفع الفائدة على الجنيه الرقمي، وفي الوقت عينه، ضمان ألا يمنع تصميمها إمكانية دفع الفائدة على الجنيه الرقمي”.
