اليابان تفرض إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال في قطاع العملات الرقمية
قرر مجلس الوزراء الياباني اليوم، فرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال اعتبارا من الأول من يونيو المقبل لتتبع معاملات أصول العملات الرقمية، مما يجعل إطاره القانوني يتماشى مع المعايير العالمية.
وقامت اليابان بمراجعة القوانين ذات الصلة في ديسمبر الماضي بعد أن اعتبرت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة رقابة مالية دولية تضع المعايير، أن خطوات مكافحة غسيل الأموال غير كافية. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية، كيودو، أن منظمات الرقابة تعمل على تعزيز مراقبتها للأصول الرقمية التي يمكن استخدامها لغسل الأموال، وهو نشاط يتم فيه جعل الأموال التي يتم الحصول عليها من أنشطة غير قانونية تبدو مشروعة من خلال معالجتها من خلال المعاملات القانونية.
ومن السمات الرئيسية للإطار الجديد إنفاذ ما يسمى بقاعدة السفر لتتبع عائدات الجريمة بشكل أفضل.. حيث تتطلب القاعدة من مؤسسة مالية معالجة تحويل الأصول الرقمية لتمرير معلومات العميل إلى المؤسسة التالية ويجب أن تتضمن المعلومات أسماء وعناوين المرسل والمستلم. تشمل الأصول الرقمية المستهدفة العملات المستقرة أو العملات الرقمية المرتبطة بعملة مثل الدولار الأميركي أو سلعة ما.. إذا لم يمتثل المخالفون للأوامر التصحيحية من قبل السلطات، فسيواجهون عقوبة جنائية.
