كوين مينا تصبح عاشر مزود خدمات أصول افتراضية مرخص من سلطة دبي

منذ تأسيسها في مارس 2022، حققت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية خطوات بارزة، إذ سارعت إلى إصدار 10 تراخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية تغطي مجموعة متنوعة من الخدمات، بدءًا من أنشطة الوساطة والتعامل، وصولًا إلى الحفظ والتداول.

وحصلت كوين مينا ، المعروفة بخدمات الوساطة والتعامل، على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية في 29 نوفمبر، لتصبح عاشر وأحدث جهة تنضم إلى سجل الكيانات المرخصة لدى السلطة.

كوين مينا: انطلقت من البحرين وحصلت على ترخيص في الإمارات

تأسست كوين مينا في البحرين بوصفها منصة منظمة للأصول الرقمية، وحصلت على ترخيص من الفئة الثالثة لتقديم خدمات الأصول المشفرة من مصرف البحرين المركزي.

وفي نوفمبر 2021، جمعت كوين مينا تمويلًا أوليًا بقيمة 9.5 مليون دولار من مجموعة من المستثمرين. وحققت الشركة لاحقًا محطة بارزة بحصولها على ترخيص لتقديم خدمات الوساطة والتعامل من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات.

ويتيح الترخيص للشركة تقديم خدماتها للمستثمرين المؤسسيين والمؤهلين والأفراد، ما يعزز موقعها بوصفها جهة موثوقة ومرخصة ضمن قطاع الأصول الرقمية المتطور.

ترخيص الحد الأدنى التشغيلي من المنتجات لبينانس

كانت منصة بينانس لتداول العملات الرقمية تحمل ترخيص الحد الأدنى التشغيلي من المنتجات تحت إشراف سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.

إلا أن التطورات التي شهدتها الولايات المتحدة، بما في ذلك التغيير الكبير في قيادة الشركة واتفاقيات الإقرار بالذنب مع السلطات التنظيمية، أثارت في ذلك الوقت تساؤلات بشأن مستقبل وضع بينانس التنظيمي في دبي.

وكان من المرجح أن تراقب السلطة، المعروفة بالتزامها بالرقابة الصارمة، هذه التطورات العالمية عن كثب، وأن تقيّم انعكاساتها المحتملة على عمليات بينانس في دولة الإمارات.

وبينما كانت بينانس تعمل على معالجة التحديات القانونية وتطبيق إجراءات الامتثال، انتظر قطاع العملات الرقمية موقف السلطة وقراراتها المحتملة بشأن تطور وضع ترخيص الشركة في دبي.

منصات كبرى تنتظر الحصول على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية

إلى جانب مزودي خدمات الأصول الافتراضية العشرة المرخصين من السلطة، كان القطاع يترقب توسع القائمة مع وجود ثلاث منصات تداول كبرى في مرحلة الانتظار.

وحصلت كل من كرو داكس الشرق الأوسط «كريبتو دوت كوم» ، وأو كي إكس الشرق الأوسط ، وبايبت على ترخيص الحد الأدنى التحضيري من المنتجات، في مؤشر على التزامها بالمتطلبات التنظيمية.

ومع تقدم هذه المنصات في المراحل التحضيرية، ترقب مجتمع العملات الرقمية احتمال إضافتها إلى قائمة مزودي الخدمات المرخصين، بما يسهم في تعزيز تنوع وحيوية منظومة الأصول الرقمية في دولة الإمارات.

بيت أواسيس غير تشغيلية في السجل العام للسلطة

حدّثت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية وضع ترخيص بيت أواسيس في سجلها العام.

وجاء هذا التعديل عقب إصدار السلطة تنبيهًا للسوق بشأن إجراءات الرقابة والإنفاذ التنظيمي المستمرة بحق الشركة.

وكانت بيت أواسيس قد حصلت على ترخيص مشروط للحد الأدنى من المنتجات في 12 أبريل 2023، لكنها لم تستوفِ الشروط التشغيلية المحددة ضمن الإطار الزمني المطلوب، ما أدى إلى تعليق ترخيص الحد الأدنى التشغيلي من المنتجات الممنوح لها.

آليات إيداع الأموال وسحبها

على الرغم من التوسع الملحوظ الذي حققه مزودو خدمات الأصول الافتراضية المرخصون في مجال تداول الأصول الرقمية، ظلت الآليات المحددة لإيداع الأموال وسحبها عبر هذه المنصات غير معلنة بوضوح.

ولا يتعلق الأمر بمجرد غياب معلومات ثانوية، إذ إن عدم توافر تفاصيل دقيقة حول العمليات الأساسية لتحويل العملات التقليدية إلى أصول رقمية أو تحويل الأصول الرقمية مجددًا إلى عملات تقليدية يترك قدرًا من الغموض.

وبرزت جي سي إي إكس بوصفها مزود الخدمات الوحيد الذي أعلن إنشاء حساب مصرفي للعملاء، فيما تعاونت كوين مينا مع بنك زند، وأبلغت عملاءها بهذه الخطوة عبر رسالة خاصة، مؤكدة جاهزيتها لتسهيل هذه العمليات الأساسية.

ومع ذلك، قد يشير استمرار غياب الوضوح إلى أن مزودي الخدمات كانوا لا يزالون يعملون على تطوير آليات الإيداع والسحب أو تحسينها، أو أنهم اعتمدوا على طرق متعارف عليها في القطاع.

ارتفاع عدد المنصات المرخصة يعكس اهتمام المستثمرين

عكس ارتفاع عدد منصات التداول اهتمامًا متناميًا من المستثمرين بقطاع الأصول الرقمية ضمن الإطار التنظيمي في دبي.

ولا يؤدي نمو عدد المنصات المرخصة إلى توسيع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين المؤسسيين والمؤهلين والأفراد فحسب، بل يبرز كذلك التزام دبي ببناء منظومة تنافسية ومنظمة لخدمات تداول الأصول الرقمية، بما يعزز مكانة الإمارة مركزًا قويًا لهذا القطاع.

وكان سوق العملات الرقمية يشهد نموًا مدفوعًا بعوامل مختلفة، من بينها تزايد قبول العملات الرقمية وتبنيها من الأفراد والمؤسسات، واقتراب احتمال الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة، فضلًا عن إمكانية استخدام العملات الرقمية وسيلة للتحوط من التضخم.

مشهد رقمي متطور

مع تبني دبي للتقنيات المتقدمة، شكّل السجل الشامل لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة المدينة مركزًا عالميًا لإدارة الأصول الرقمية وتداولها.

وتحقق تقدم لافت في تنظيم القطاع، في ظل قيادة دولة الإمارات للتحولات التنظيمية في كل من دبي، من خلال سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وأبوظبي، من خلال أبوظبي العالمي.

ومع الإقرار بأن المسيرة التنظيمية لا تزال مستمرة، يتواصل الالتزام بتطوير قطاع آمن ومتوافق للأصول الافتراضية، بما يعزز موقع دولة الإمارات في طليعة هذه التطورات.