الشيخ مكتوم يطلق استراتيجية القطاع المالي ودبي تتصدر سوق الأصول الافتراضية بـ2.5 تريليون درهم

اتخذت دبي خطوة هامة أخرى لترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز المالية العالمية، حيث اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، استراتيجية دبي للقطاع المالي، وهي خارطة طريق شاملة تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتوسيع نطاق الأصول المُدارة.
خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، استعرض سموه التقدم المُحرز في المشهد المالي لدبي، بما في ذلك النمو السريع للأصول الافتراضية، وأسواق رأس المال، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتحدد الاستراتيجية الجديدة 15 برنامجًا تحويليًا سيتم إطلاقها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بهدف بناء منظومة مالية أكثر ابتكارًا واستدامةً وتنافسيةً على المستوى العالمي.

تأتي هذه الموافقة في وقت تعزز فيه دبي مكانتها على مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، حيث ارتقت الإمارة إلى المركز الحادي عشر عالميًا، واحتلت المرتبة الأولى عالميًا من حيث إمكانات النمو المستقبلية. وفي ظل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، برزت دبي كأكبر سوق مرخص للأصول الافتراضية في العالم، حيث سجلت الكيانات المنظمة ما يقرب من 2.5 تريليون درهم إماراتي من أحجام المعاملات حتى تاريخه.
ويعمل الآن أكثر من 40 مزودًا مرخصًا لخدمات الأصول الافتراضية ضمن إطار VARA، إلى جانب أكثر من 600 شركة مسجلة تقدم خدمات استشارية أو تقنية. وأشاد الشيخ مكتوم بالتقدم المحرز في القطاع المالي بالإمارة، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية تشكل خطوة رئيسية لبناء منظومة مالية مبتكرة ومستدامة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم التنويع الاقتصادي في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33.

هذا وتركز استراتيجية دبي للقطاع المالي على تعزيز ركائز أساسية تشمل أسواق رأس المال، وإدارة الأصول والثروات، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية، والأصول الافتراضية. كما تسعى إلى تشجيع المزيد من الشركات العائلية والشركات الناشئة على الإدراج في الأسواق المحلية، مع توسيع الأطر التشريعية لجذب مديري الأصول العالميين.