“تيذر” تؤكد التزامها بالشفافية والامتثال مع المنظمين الأميركيين

بادرت “تيذر” بإيصال معلومات حيوية إلى كلٍ من لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وذلك في إطار تأكيدها على الالتزام بمكافحة الأنشطة غير المشروعة ومعالجة تزايد المخاوف والتكهنات المتعلقة بالتحديات التنظيمية المحتملة، مستفيدةً بذلك من المقارنات مع القضايا التي واجهها فاعلون آخرون في القطاع.

وفي خطابات حديثة، شددت “تيذر” على تعاونها المستمر مع سلطات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية الأميركية، وبخاصةٍ مع وزارة العدل وجهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي خطاب في 16 نوفمبر، استعرضت الشركة التزامها بخطوات مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العملاء (KYC) والمعايير المتعلقة بهما، مع إبراز الإجراءات الاستباقية والتعاون المكثف مع وكالات إنفاذ القانون العالمية.
هذا ويلقي خطاب تاريخ 15 ديسمبر الضوء على قرار “تيذر” بالتماشي مع قائمة الأفراد والكيانات المحظورة (قائمة SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). وتمتد هذه الخطوة الاستراتيجية لتشمل ضوابط العقوبات إلى السوق الثانوية، مع تقديم سياسة تجميد المحافظ المالية سارية المفعول اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023، كمبادرة قوية لتعزيز الأمن والامتثال داخل منظومة العملات المشفرة، وحماية المستخدمين والحفاظ على سلامة العملة المستقرة.

ومع ذلك، في خضم هذه الإعلانات الرائدة، ظهرت مخاوف بشأن التحديات التنظيمية المحتملة المماثلة لتلك التي واجهها فاعلون آخرون في القطاع. تقر “تيذر” بهذه المخاوف، وتؤكد بشكل حاسم على التزامه بالشفافية في التواصل والتعاون مع الهيئات التنظيمية. فتدرك الشركة أهمية معالجة التحديات التنظيمية علانية وباستباقية، مما يضعها في موقع ريادي مسؤول في القطاع.

هذا وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة “تيذر”، “باولو أردوينو”، عن امتنانه لفرصة معالجة المخاوف التي أثارها المشرعون الأميركيون وأكد على التزام “تيذر” بالاستمرار في التعاون مع جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وعالميًا.
وتابع: “تسعى “تيذر” إلى أن تكون شريكًا على مستوى عالمي للولايات المتحدة مع استمرارنا في مساعدة جهات إنفاذ القانون ونشر الهيمنة الدولارية عالميًا”.

في الختام، لا يسلط البيان الصحفي الأخير لـ “تيذر” الضوء على موقفها الاستباقي بشأن الامتثال التنظيمي وتعزيز الأمن والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون فحسب، بل يتناول بشكل مباشر المخاوف بشأن التحديات التنظيمية المحتملة، مع التركيز على الشفافية والمسؤولية في التنقل في المشهد المتطور لقطاع العملات الرقمية.