باكستان وسوق العملات الرقمية: 40 مليون حساب يمهّدون لتحول تنظيمي كبير

برزت باكستان كإحدى أكبر أسواق العملات الرقمية في العالم، إذ تضم نحو 40 مليون حساب مرتبط بالأصول الرقمية، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تنظيم اقتصاد الأصول الرقمية سريع النمو ضمن إطار رسمي.

وكشف بلال بن ثاقب، رئيس هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية (PVARA)، عن هذه الأرقام خلال إحاطة أمام اللجنة الدائمة في مجلس الشيوخ المعنية بشؤون مجلس الوزراء. وأوضح أن قيمة سوق الأصول الافتراضية في البلاد قد تصل إلى نحو 250 مليار دولار، فيما يُقدّر حجم رأس المال الباكستاني المستثمر في الأصول الرقمية بما بين 10 و20 مليار دولار.

ويبرز هذا الإقبال بشكل خاص بين الشباب الباكستاني. وأشار ثاقب إلى أن غالبية مستخدمي العملات الرقمية تقل أعمارهم عن 40 عامًا، ما يعكس الدور المتنامي للأصول الرقمية لدى جيل يبحث عن فرص مالية واستثمارية بديلة.

من النشاط غير الرسمي إلى سوق الأصول الرقمية المنظم

وأكد ثاقب أن هدف باكستان ليس الترويج للعملات الرقمية، بل وضع قواعد لتنظيم نشاط اكتسب بالفعل زخمًا كبيرًا داخل البلاد.

فعلى مدى سنوات، حدّت القيود التنظيمية المفروضة على الأصول الرقمية من نمو هذا القطاع. وتسعى هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية (PVARA) حاليًا إلى نقل جزء كبير من هذا النشاط من السوق غير الرسمية أو "الرمادية" إلى النظام المالي المنظم.

وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة أنها طورت إطارها التنظيمي للأصول الرقمية خلال خمسة أشهر فقط، ما يضع باكستان ضمن مجموعة من الدول التي تسعى إلى وضع قواعد رسمية لهذا القطاع. وأشار ثاقب إلى تطورات شهدتها أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وتايلاند وسنغافورة، باعتبارها أمثلة على حكومات تتكيف مع الدور المتنامي لتقنية البلوكتشين والأصول الرقمية.

وبالتوازي مع ذلك، أكدت الحكومة أنه لن يُسمح لشركات العملات الرقمية بالعمل من دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وقد أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية بالفعل شهادات عدم ممانعة لعدد من شركات الأصول الرقمية الدولية. ومُنحت هذه الشركات مهلة حتى 5 سبتمبر لاستكمال تسجيلها، على أن تبدأ الهيئة بعد ذلك إجراءات إنفاذ القانون بحق الشركات غير المسجلة.

العملات الرقمية والتحويلات المالية في باكستان

إلى جانب تنظيم التداول والاستثمار المحليين، ترى السلطات الباكستانية في الأصول الرقمية أداة محتملة لتحسين المدفوعات عبر الحدود وخفض تكلفة التحويلات المالية.

وتتلقى باكستان ما يقارب 41 مليار دولار من التحويلات المالية سنويًا. وفي هذا الإطار، أشار ثاقب إلى أن البنية التحتية القائمة على تقنية البلوكتشين، إلى جانب خفض تكاليف المعاملات، يمكن أن يساهما في زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد. وقدّر أن خفض تكاليف التحويلات المالية قد يدرّ على باكستان نحو ملياري دولار إضافية من النقد الأجنبي.

وبناءً على ذلك، تعمل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية (PVARA) مع بنك الدولة الباكستاني (SBP) لاستكشاف قنوات أرخص وأكثر كفاءة للتحويلات المالية الدولية، مع دمج الأنشطة المالية المرتبطة بالأصول الرقمية في النظام المصرفي والمالي الرسمي.

الضرائب تحدٍ رئيسي أمام تنظيم العملات الرقمية

في المقابل، لا تزال الضرائب تمثل أحد أبرز التحديات أمام تنظيم سوق الأصول الرقمية في باكستان، خصوصًا في ظل الفجوة الكبيرة بين حجم ملكية العملات الرقمية وعدد دافعي الضرائب المسجلين.

وقد سلّط ثاقب الضوء على التفاوت بين ما يُقدّر بنحو 40 مليون حساب للعملات الرقمية، وعدد دافعي الضرائب النشطين في باكستان، والذي يبلغ نحو ستة ملايين شخص.

وأوضح أن الجهة التنظيمية تعمل على دمج أنشطة الأصول الرقمية ضمن الإطار الضريبي الرسمي، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن فرض ضرائب مرتفعة للغاية قد يدفع المستثمرين والشركات إلى اللجوء إلى الأسواق الخارجية.

وأشار كذلك إلى أن الهند فرضت ضريبة بنسبة 30% على أرباح الأصول الافتراضية، في حين لم تستقر باكستان بعد على نموذج ضريبي مماثل.

باكستان تعزز قدرات هيئة تنظيم الأصول الرقمية

وبالتزامن مع وضع الإطار التنظيمي، تعمل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية (PVARA) على بناء قدراتها المؤسسية وتوسيع مواردها البشرية.

وقال ثاقب إن الهيئة بصدد تعيين موظفين دائمين، مضيفًا أنها لم تستخدم حتى الآن سوى جزء صغير من التمويل الحكومي المخصص لها.

الجدل الديني حول العملات الرقمية في باكستان

في موازاة ذلك، لا يزال الجدل الديني حول العملات الرقمية مستمرًا، إذ أثار توسيع نطاق تنظيم هذا القطاع تساؤلات بشأن مدى توافق استخدام الأصول الرقمية مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما دفع القضية إلى واجهة النقاش السياسي.

وخلال مناقشة لجنة مجلس الشيوخ، أعربت السيناتور سعدية عباسي عن مخاوفها بشأن الأحكام الشرعية المتعلقة بالعملات الرقمية، مشيرة إلى تصريحات المفتي محمد تقي عثماني، أحد أبرز علماء الدين الإسلامي، الذي سبق أن أعلن تحريم العملات الرقمية.

وقال ثاقب إنه ناقش هذه المسألة مع المفتي عثماني، مشيرًا إلى أنه من المتوقع صدور بيان مشترك يتناول هذه القضية.

تنظيم العملات الرقمية يعيد رسم مستقبل الاقتصاد الباكستاني

بالسبة إلى باكستان، يتجاوز التحدي الآن مجرد تحديد ما إذا كان يجوز للأفراد استخدام العملات الرقمية. فالسلطات تسعى إلى وضع إطار عمل ينظم سوقًا يستخدمه الملايين بالفعل، ويتيح رصد النشاط الاقتصادي الذي كان يعمل في الغالب خارج النظام الرسمي، إلى جانب الاستفادة من تقنية البلوكتشين في المدفوعات والتحويلات المالية.

ومع وجود ما يُقدّر بنحو 40 مليون حساب للعملات الرقمية، ومليارات الدولارات المستثمرة في الأصول الرقمية، قد يكون للتحول التنظيمي في باكستان تأثير كبير على النظام المالي للبلاد ومكانتها في اقتصاد الأصول الرقمية العالمي سريع التطور.

إلى ذلك، يبدو أن باكستان تتعامل مع تنظيم العملات الرقمية باعتباره وسيلة لاحتواء واقع اقتصادي قائم بالفعل، وليس مجرد محاولة لفتح سوق جديدة. فالانتقال من النشاط غير الرسمي إلى نظام مرخص وخاضع للرقابة قد يمنح الحكومة قدرة أكبر على مراقبة التدفقات المالية وتوسيع القاعدة الضريبية، في حين يمكن لاستخدام البلوكتشين في التحويلات أن يعزز تدفقات النقد الأجنبي.

لكن نجاح هذا النموذج سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة السلطات على تحقيق توازن بين الرقابة والضرائب من جهة، والحفاظ على جاذبية السوق للمستثمرين والشركات من جهة أخرى، خصوصًا في ظل المنافسة المتزايدة بين الدول على استقطاب اقتصاد الأصول الرقمية.