مورغان ستانلي يستهدف إطلاق تداول الأسهم الممثلة رقمياً في 2027

أرجأ بنك “مورغان ستانلي” موعده المستهدف لدعم تداول الأسهم الممثلة رقمياً عبر نظام التداول البديل التابع له إلى الربع الأول من عام 2027، بدلاً من النصف الثاني من عام 2026، في ظل استمرار العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لهذه المبادرة.

ووفقاً لما أوردته منصة “وو بلوكتشين” نقلاً عن “ذا بلوك”، أكدت إيمي أولدنبورغ، رئيسة استراتيجية الأصول الرقمية في البنك، الجدول الزمني المعدّل. وأوضحت أن التحضيرات التقنية لا تزال مستمرة، مشيرةً إلى أن طلب العملاء على منتجات الأسهم الممثلة رقمياً لا يزال محدوداً، جزئياً بسبب عدم توفر هذه المنتجات على نطاق واسع حتى الآن.

مورغان ستانلي يؤجل تداول الأسهم الممثلة رقمياً إلى 2027

يعكس تعديل الموعد المستهدف استمرار استعدادات “مورغان ستانلي” لإتاحة تداول الأسهم الممثلة رقمياً عبر نظام التداول البديل التابع له، وهو منصة تتيح تنفيذ الصفقات خارج البورصات التقليدية وفق إطار تنظيمي محدد.

وتشير تصريحات أولدنبورغ إلى أن البنك لا يزال يعمل على استكمال البنية التحتية اللازمة، في وقت لم يصل فيه الطلب على هذه المنتجات إلى مستويات واسعة. ومع ذلك، لم يعلن البنك عن أسباب محددة للتأجيل تتجاوز الإشارة إلى استمرار التحضيرات التقنية ومحدودية الطلب الحالي.

وتُمثّل الأسهم الممثلة رقمياً حصص ملكية أو حقوقاً مرتبطة بالأسهم التقليدية، في صورة رموز رقمية مسجلة على شبكات البلوكتشين. وبحسب الهيكل القانوني والتقني لكل منتج، يمكن لهذه الأدوات ربط الأسواق المالية التقليدية ببنية تحتية رقمية تتيح تنفيذ عمليات التداول والتسوية بطرق مختلفة عن الأنظمة المعتادة.

لكن الموعد الجديد يظل مستهدفاً لإطلاق الخدمة، ولا يعني أن تداول هذه الأسهم أصبح متاحاً بالفعل عبر منصة البنك.

توقعات بوصول سوق الأصول الممثلة رقمياً إلى 10 تريليونات دولار

رغم تأجيل خطة تداول الأسهم الممثلة رقمياً، أبدت أولدنبورغ تفاؤلاً بشأن الآفاق طويلة الأجل لسوق الأصول الواقعية الممثلة رقمياً، متوقعةً أن تتراوح قيمتها بين 3 تريليونات و10 تريليونات دولار بحلول عام 2030.

وتشمل عملية تمثيل الأصول الواقعية رقمياً تحويل حقوق الملكية أو المصالح الاقتصادية المرتبطة بأصول من الأسواق المالية والاقتصاد التقليدي إلى رموز رقمية قائمة على تقنية البلوكتشين. ويمكن أن تشمل هذه الأصول الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار والعقارات وغيرها من الأدوات المالية.

ومع ذلك، تمثل هذه الأرقام توقعات مستقبلية وليست قيمة سوقية مؤكدة. كما أن التصريحات المنشورة لم توضح بالتفصيل الافتراضات أو المنهجية التي استندت إليها هذه التقديرات، ما يستدعي التعامل معها بوصفها مؤشراً على حجم الفرص المحتملة، لا نتيجة مضمونة.

الفجوة بين نمو سوق الأصول الرقمية وجاهزية المؤسسات المالية

يكشف الجدول الزمني المعدّل لـ«مورغان ستانلي» عن تباين بين التوقعات الطموحة لنمو الأصول الممثلة رقمياً والوتيرة الفعلية لتطوير المنتجات المالية المرتبطة بها. فبينما قد تتوسع السوق خلال السنوات المقبلة، لا تزال المؤسسات المالية بحاجة إلى استكمال البنية التحتية التقنية والتشغيلية، إلى جانب معالجة الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بهذه الأدوات.

ويبرز أيضاً أن نمو السوق لن يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على قدرة المؤسسات على توفير منتجات واضحة من حيث حقوق الملكية وآليات التداول والتسوية وحماية المستثمرين. كما أن محدودية الطلب الحالي قد تعكس، جزئياً، أن هذه المنتجات لم تصل بعد إلى مرحلة الانتشار التي تسمح بتقييم جاذبيتها على نطاق واسع.

وفي المحصلة، لا يتعارض تأجيل “مورغان ستانلي” مع توقعات النمو طويلة الأجل لسوق الأصول الممثلة رقمياً، لكنه يوضح أن الانتقال من الإمكانات النظرية إلى الاستخدام الفعلي يتطلب وقتاً واستثمارات وبنية تحتية موثوقة. وسيكون الاختبار الحقيقي لهذه السوق هو قدرتها على تقديم مزايا ملموسة للمستثمرين والمؤسسات، بما يتجاوز مجرد نقل الأصول التقليدية إلى شبكات البلوكتشين.