“ميتا” تستعد لإطلاق عملة مستقرة لدعم أنظمة الدفع داخل منصاتها العالمية

تستعد شركة ميتا للعودة إلى مجال المدفوعات الرقمية من خلال دمج العملات المستقرة، والمقرر إطلاقه في النصف الثاني من هذا العام، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على الخطط تحدثت إلى موقع CoinDesk شريطة عدم الكشف عن هويتها. وقد أرسلت عملاقة التكنولوجيا، التي تمتلك “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، والتي يتجاوز عدد مستخدميها مجتمعةً 3 مليارات مستخدم، طلبات لتقديم عروض منتجات إلى شركات خارجية للمساعدة في إدارة المدفوعات القائمة على العملات المستقرة وتطبيق محفظة رقمية جديدة.

وحدد أحد المصادر شركة سترايب كمرشح محتمل لتجربة هذا الدمج. وتُعد سترايب، التي استحوذت على شركة بريدج المتخصصة في العملات المستقرة العام الماضي، شريكًا قديمًا لشركة ميتا. وانضم باتريك كوليسون، الرئيس التنفيذي لشركة سترايب، إلى مجلس إدارة ميتا في أبريل 2025. ولم تستجب ميتا وسترايب وبريدج لطلبات التعليق قبل النشر.

محطات ميتا السابقة في عالم المدفوعات الرقمية

ليست هذه المحاولة الأولى لشركة ميتا في مجال المدفوعات الرقمية. فقد أطلقت الشركة مشروعها للعملة المستقرة ليبرا في عام 2019، والذي أعيدت تسميته لاحقًا إلى ديم في عام 2020، بهدف إنشاء عملة رقمية عالمية مدعومة بسلة من العملات الوطنية.

واجه المشروع مقاومة كبيرة من المشرعين الأميركيين وبيئة تنظيمية معقدة، تفاقمت جزئيًا بسبب الضرر المستمر الذي لحق بسمعة الشركة إثر فضيحة كامبريدج أناليتيكا. وخفّضت جمعية ليبرا طموحاتها في عام 2020، واتجهت نحو العملات المستقرة المنفصلة المرتبطة بعملات فردية، لكن المشروع أُغلق في نهاية المطاف وبِيعت أصوله في أوائل عام 2022.

البيئة التنظيمية الحالية وتأثيرها على خطة ميتا

شهدت البيئة التنظيمية تحولًا كبيرًا منذ ذلك الحين. تعمل الولايات المتحدة حاليًا على إقرار قانون جينيوس، الذي وضع لأول مرة أساسًا قانونيًا لمصدري العملات المستقرة المحليين وفتح الباب أمام دخول جهات جديدة إلى السوق، على الرغم من أن الجهات التنظيمية لا تزال في المراحل الأولى من صياغة الإطار الكامل.

أفاد مصدر مطلع على الخطط الحالية أن تجربة ليبرا وديم دفعت ميتا إلى تفضيل العمل من خلال مزود طرف ثالث هذه المرة، بدلًا من بناء عملتها المستقرة الخاصة، واصفًا هذا النهج بأنه رغبة في العمل “بشكل مستقل”.

أهداف التكامل وأثره على منصات ميتا

سيُمكّن التكامل الناجح شركة ميتا من تشغيل أنظمة الدفع عبر منصاتها، بما في ذلك خدمة المراسلة الفورية واتساب وأدوات التجارة الإلكترونية على فيسبوك وإنستغرام، متجاوزةً بذلك رسوم الخدمات المصرفية التقليدية. وكانت مجلة فورتشن قد ذكرت في مايو من العام الماضي أن ميتا تدرس اعتماد العملات المستقرة تحديدًا لخفض تكاليف دفع المحتوى للمبدعين على إنستغرام.

إلى ذلك، ستضع هذه الخطوة ميتا في منافسة مباشرة مع منصة إكس التابعة لإيلون ماسك ومنصة المراسلة تيليغرام، حيث تسعى كلتاهما إلى توفير وظائف دفع داخلية كجزء من طموحاتهما الأوسع نطاقًا في مجال التطبيقات الشاملة. وكانت ميتا من أوائل عمالقة التكنولوجيا الذين جربوا هذه الاستراتيجية مع عملة ليبرا، مما يجعل التوجه الحالي عودةً إلى هدف أصلي وليس اتجاهًا جديدًا.

تبعات دخول ميتا على سوق العملات المستقرة

إذا سار التكامل وفقًا للجدول الزمني الحالي، فسيمثل ذلك دخولًا كبيرًا لشركة ميتا إلى سوق مدفوعات العملات المستقرة، مما قد يُحدث تأثيرًا مضاعفًا على المشهد الرقمي العالمي. فمع قاعدة مستخدمين تتجاوز 3 مليارات شخص، تمتلك ميتا القدرة على تعميم استخدام العملات المستقرة بشكل واسع، وهو ما قد يسرّع من اعتمادها بين المستخدمين العاديين والتجار على حد سواء.

ولا يقتصر الأثر المحتمل على الأسواق المتقدمة فقط، بل يتضح بشكل أكبر في المناطق التي لا يزال الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية فيها محدودًا أو مكلفًا. ففي هذه الأسواق، قد تصبح المحافظ الرقمية القائمة على العملات المستقرة أداة رئيسية لتمكين الشمول المالي، وتسهيل التحويلات المالية العابرة للحدود، وتقديم حلول دفع أسرع وأقل تكلفة.

كما أن دخول ميتا بهذا الحجم قد يحفّز منافسين آخرين، سواء كانوا من منصات التواصل أو شركات التكنولوجيا المالية، على تعزيز قدراتهم في مجال المدفوعات الرقمية، وبالتالي دفع الابتكار في القطاع بشكل عام. ومن المتوقع أن يُعيد هذا التكامل تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع الخدمات المالية الرقمية، مما يضع ميتا في موقع محوري لتحديد المعايير المستقبلية للمدفوعات عبر العملات المستقرة على الصعيد العالمي.