بنك HSBC يخطط لإطلاق خدمات الإيداع الممثلة رقمياً في الولايات المتحدة والإمارات العام المقبل

يستعد بنك HSBC لتوسيع نطاق خدمات الإيداع الممثلة رقمياً بشكل كبير، مع خطط لطرح هذا الحل لعملائه من الشركات في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة العام المقبل، وفقًا لتقرير نشرته بلومبرغ نيوز يوم الثلاثاء.
ويقدّم عملاق الخدمات المصرفية العالمي بالفعل ودائع ممثلة رقمياً في هونغ كونغ وسنغافورة والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ، ويُعدّ التوسع المرتقب خطوة رئيسية إضافية في مسار اعتماده للبنية التحتية للأموال الرقمية وأنظمة الدفع القائمة على تقنية بلوكتشين.

HSBC يمضي قدمًا في الودائع الممثلة رقمياً

تتيح خدمة الإيداع الممثلة رقمياً من HSBC للعملاء تحويل الأموال محليًا أو عبر الحدود في ثوانٍ وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مستفيدةً من تقنية البلوكتشين وتقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT).
وفي هذا السياق، قد صرّح الرئيس العالمي لحلول المدفوعات في HSBC، “مانيش كوهلي”، مشيرًا إلى الزخم السريع نحو التمثيل الرقمي والعملات المستقرة والعملات الرقمية: “نحن نراهن بقوة في هذا المجال”.

ويدعم البنك حاليًا اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأميركي ودولار هونغ كونغ والدولار السنغافوري، ويخطط لإضافة الدرهم الإماراتي عند إطلاق الخدمة في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2026.

لماذا تشهد الودائع الممثلة رقمياً ارتفاعًا؟

يأتي توسع بنك HSBC في وقت تستكشف فيه المزيد من البنوك العالمية كيف يمكن للأصول الرقمية تبسيط المدفوعات وتسريع التسوية. كما تأتي هذه الخطوة بعد صدور قانون GENIUS الأميركي، الذي يُدخل إطارًا تنظيميًا جديدًا للعملات المستقرة.

وتُعدّ الودائع الممثلة رقمياً المعروفة أيضًا باسم ممثلات الودائع الرقمية، تمثيلًا رقميًا للودائع المصرفية التقليدية، تُصدر وتُدعم بالكامل بنسبة واحد لواحد بالأرصدة المسجلة في دفتر الأستاذ الخاص بالبنك. وعلى عكس العملات المستقرة التي تُصدرها جهات غير مصرفية، تبقى الودائع الممثلة رقمياً خاضعة لتنظيم كامل، وتظل ضمن الميزانية العمومية، وتخضع لمتطلبات السيولة ورأس المال وتأمين الودائع القياسية.
ويضمن هذا النموذج بقاء قاعدة ودائع البنك ومضاعف النقد الأوسع مستقرين، وهو ما يُشكل فارقًا جوهريًا مقارنة بنماذج العملات المستقرة الخاصة.

تزايد الطلب من الشركات والشركات متعددة الجنسيات

يتماشى نمو الودائع الممثلة رقمياً مع الطلب المتسارع على السيولة الفورية وكفاءة العمليات عبر الحدود وأنظمة التسوية المستمرة على مدار الساعة. وكما أشارت PYMNTS سابقًا، تُعاني أنظمة الدفع التقليدية عبر الحدود من تأخيرات تسوية تمتد لأيام، إضافةً إلى رسوم وساطة مرتفعة.

هذا وتقدّم الودائع الممثلة رقمياً مسارًا عمليًا للتطوير، إذ تسمح للبنوك باستعادة دورها في منظومة المدفوعات العالمية من خلال توفير تسوية شبه فورية ومتوافقة تشريعيًا.
ومن منظور أشمل للبنية النقدية، يرى محللو القطاع أن الودائع الممثلة رقمياً قد تكون المسار الأكثر واقعية لاعتماد النقود الرقمية، بما يُتيح تحديث البنية التحتية المصرفية الحالية دون الحاجة إلى إعادة صياغة جذرية للنظام المالي.