الاتحاد الأوروبي يطالب مقدمي خدمات الأصول الرقمية بتعزيز قابلية التشغيل البيني

تعتزم الهيئةُ المصرفيةُ الأوروبيةُ (EBA)، الجهة التنظيمية المصرفية في الاتحاد الأوروبي، تحديثَ قواعد مكافحة غسل الأموال الحالية والتركيزَ على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) لمزودي خدمات العملات الرقمية.
في ورقة استشارية نُشرت في 24 نوفمبر، توضِّح الهيئة المصرفية الأوروبية أنَّ اللوائح الأوروبية الحالية لم تعد كافية للتحكُّم في الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين مزودي العملات الرقمية. لذا تهدف المبادئ التوجيهية الجديدة المقترَحة للصنَّاعة إلى معالجة هذه القضايا، حيث أمهلت الهيئةُ المصرفيةُ الأوروبيةُ الأطرافَ المعنيةَ حتَّى 26 فبراير 2024 للتعليق.

على وجه الخصوص، تقترح الهيئة المصرفية الأوروبية دمجَ معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدِّمي خدمات الدفع (PSPs) ومقدِّمي خدمات الأصول الرقمية (CASPs). إذ تقترح الهيئة المصرفية الأوروبية إلزامَ مزوِّدي خدمات الأصول الرقمية “بتمكين نقل المعلومات بطريقة سلسة وقابلة للتشغيل البيني” عبر تعزيز قابلية التشغيل البيني لبروتوكولاتهم.
بموجب القواعد الجديدة المقترَحة، سيُطلب من مزودي خدمات الأصول الرقمية أيضاً الحصول على معلوماتٍ حول العناوين المستضافة ذاتياً والاحتفاظ بها، والتأكُّد من إمكانية تحديد تحويل الأصول الرقمية بشكل فردي والتحقُّق ممَّا إذا كان العنوان مملوكاً أو خاضعاً لسيطرة عميل مزود خدمات الأصول الرقمية. ستُفرَض هذه المتطلبات عندما يكون مبلغُ التحويل للحساب المستضاف ذاتياً أعلى من حاجز 1000 يورو، لكنَّ الهيئة المصرفية الأوروبية لم تحدد ما إذا كان هذا الحاجز شهرياً أو يومياً أو لمرة واحدة.
مع العمل بأنَّه بعد عملية التشاور، يجب أن تدخل المبادئ التوجيهية الجديدة حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2024.