سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تصدر ورقة استشارية لتنظيم التمويل اللامركزي
أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، ورقة استشارية حول تنظيم نماذج “التمويل اللامركزي”، بهدف التفاعل مع ذوي العلاقة والشركاء، لاستكشاف المخاطر والقدرات الخاصة بـ” التمويل اللامركزي”، والتعرف على ما يمكن أن يبدو عليه الإطار التنظيمي لها. وقد أعلنت هذا اليوم في بيانٍ رسمي عبر موقع سوق أبوظبي العالمي.
ما هو “التمويل اللامركزي”؟
ويعرف البيان نماذج” التمويل اللامركزي”، بأنها “طريقة جديدة لتقديم الخدمات المالية من خلال بروتوكولات البرمجيات الآلية. وهي البروتوكولات التي تقدم حاليًا العديد من الخدمات المالية المماثلة للخدمات المالية التقليدية.”
ويشير البيان إلى أنه رغم قدرة “التمويل اللامركزي” على تحسين كفاءة الخدمات المالية، إلا أنها لا تزال حتى اليوم غير منظمة بالشكل المناسب. وفيما ينمو “التمويل اللامركزي” في الحجم وأعداد المستخدمين، فمن الممكن أن يؤدي عدم التنظيم إلى زيادة المخاطر بالنسبة للمستثمرين والمؤسسات المالية والنظام المالي.
أهداف الورقة الإستشارية
وكانت سلطة تنظيم الخدمات المالية قد أصدرت الورقة الاستشارية، لتعزيز الحوار في مجتمع “التمويل اللامركزي” والذي يضم المؤسسات المالية وشركات الأصول الرقمية وصناّع السياسات، حول كيفية تنظيم “التمويل اللامركزي.” وتحدد الورقة وجهات نظر سلطة تنظيم الخدمات المالية حول الاتجاه المحتمل متوسط المدى لـ”التمويل اللامركزي”، والمستوى التنظيمي عالي الدقة التي تعتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية في اعتمادها، واستكشاف الشكل الذي قد يبدو عليه الإطار التنظيمي الخاص بـها.
وفي هذا الإطار صرح الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، إيمانويل جيفاناكيس، قائلًا: “تعد نماذج “التمويل اللامركزي” من بين أحدث المكونات الناشئة والواعدة في النظام المالي العالمي، حيث تقدم خدمات مالية أكثر كفاءة وأكثر تفصيلاً. ولإنجاز هذه القدرات، يستوجب علينا تحديد مخاطرها ومعالجتها بشكل مناسب. ويسعدنا أن نساهم بآرائنا حول “التمويل اللامركزي” وتوجهها المستقبلي في الحوار الجاري في المجتمع، من خلال مناقشة ذلك مع ذوي العلاقة والشركاء. كما نتطلع إلى التعاون وبدء الحوار مع القطاع لمساعدتنا على اتخاذ خيارات سياسية مستنيرة لمعالجة هذه المخاطر وتحقيق الفوائد المحتملة لنماذج “التمويل اللامركزي”، وحول أي تطورات تنظيمية مستقبلية.”
