“كوين بيس” تطالب بتحديث قواعد غسل الأموال لمواجهة الجرائم المالية الرقمية
حثّت منصة “كوين بيس – Coinbase” وزارة الخزانة الأميركية على إلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال التقليدية المعمول بها منذ عقود، واصفةً إياها بأنها قديمة، ومطالبةً باعتماد الذكاء الاصطناعي وإثباتات المعرفة الصفرية كوسائل مبتكرة لمكافحة الجرائم المالية في قطاع الأصول الرقمية.
أرسلت المنصة خطابًا إلى الوزارة يوم الجمعة، ردًا على طلب الوكالة التعليق على الأساليب المبتكرة للكشف عن الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالأصول الرقمية. وكتب بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في “كوين بيس”، على منصة X يوم الاثنين: “عندما يبتكر الأشرار في الجرائم المالية، يحتاج الأخيار إلى الابتكار لمواكبة ذلك”.
وقد نشرت وزارة الخزانة هذا الطلب في السجل الفيدرالي في أغسطس، فيما أشار جريوال في منشور على مدونة “كوين بيس” إلى أن قانون السرية المصرفية الحالي معطل وأن التكنولوجيا قادرة على إصلاحه. وأوضح أن نظام الامتثال المعمول به “متجذر في متطلبات عمرها عقود، وتعكس بروتوكولات ورقية مصممة لنظام مالي حيث تستغرق التحويلات المالية أيامًا”.
هذا ودعت Coinbase إلى إنشاء ملاذات تنظيمية آمنة بموجب قانون سرية البنوك، للشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بمسؤولية لتحسين برامج الامتثال، مع التركيز على الحوكمة والنتائج بدلاً من فرض نموذج واحد يناسب الجميع.
وفي تعليقٍ على هذا الاتجاه، صرّح فيديريكو فابيانو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال في Hex Trust، لموقع Decrypt قائلاً: “عصر الامتثال ‘التلقائي’ بحاجة إلى التطور”، مؤكدًا أن الاعتماد على القوانين الحالية قد لا يكون كافيًا بعد الآن. وأضاف: “يجب أن نحكم بشكل جماعي على تكامل الأدوات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي، الذي بفضل الشفافية الثابتة لشبكة البلوكتشين، يمكنه أخيرًا تجاوز مشكلة البيانات الثابتة منخفضة القيمة في مكافحة غسل الأموال”. ووصف هذا التطور بأنه “فرصة، وليس عائقًا”، وهو أمر ضروري لضمان نظام مالي موثوق ومتوافق.
كما أشارت Coinbase إلى أن تكاليف الامتثال المرتفعة تشكل عوائق هائلة أمام دخول مقدمي الخدمات المالية الأصغر حجمًا، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وغالبًا ما تنتقل هذه التكاليف إلى العملاء من خلال ارتفاع الرسوم المصرفية ورفض الخدمات المالية، مما يؤثر بشكل خاص على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
ودعت المنصة وزارة الخزانة أيضًا إلى إصدار توجيهات واضحة بشأن تقنيات الامتثال المدعومة بواجهات برمجة التطبيقات (API)، بما في ذلك تحديد حالات الاستخدام المقبولة، ومتطلبات خصوصية البيانات، ومعايير التشغيل البيني. وغرّد جريوال: “على الولايات المتحدة معالجة هذا الأمر الآن”.
وأشار الخطاب إلى أن القواعد الحالية تُجبر الأميركيين على إكمال عمليات تحقق جديدة من ‘اعرف عميلك’ لكل حساب مالي، ومشاركة بياناتهم مع عشرات الشركات التي يجب أن تُخزنها لسنوات، وهو ما يشكّل مصائد للمجرمين. لذلك دعت Coinbase إلى تحديث قانون سرية البنوك للاعتراف بالهويات اللامركزية وإثباتات المعرفة الصفرية كطرق صالحة للتحقق من الهوية، كما طالبت الوزارة بنشر توجيهات تُقر بصراحة بفحص “اعرف معاملاتك” وتحليل بيانات بلوكتشين كطرق امتثال أكثر فعالية.
وتشير البيانات إلى أن المؤسسات المالية تُقدّم أكثر من 25 مليون بلاغ إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) سنويًا، معظمها يتعلق بأنشطة قانونية، ومع ذلك لم تُسفر الغالبية العظمى منها عن أي متابعة فعلية. وعلى الرغم من صدور قانون عام 2020 لتحديث النظام، “لم يُحرز أي تقدم يُذكر، إن وُجد”.
وفي سياق متصل، قدمت مجموعة Coin Center، المدافعة عن الخصوصية، ردًا على هذه المسألة، حيث حذّر مديرها التنفيذي، بيتر فان فالكنبرغ، من أن العملات المستقرة على سلاسل عامة والتي تخضع لمتطلبات مكافحة غسل الأموال التقليدية قد تُنشئ “معتقلًا سريًا يشبه العملات الرقمية للبنك المركزي”.
من المقرر أن تجمع وزارة الخزانة الردود الواردة في تقرير برلماني يُرفع إلى لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية، ولجنة مجلس النواب المعنية بالخدمات المالية، واللتان ستقوّمان بعد ذلك بصياغة الإرشادات والمقترحات التشريعية ذات الصلة.
