قطر تطلق قواعد تنظيمية جديدة للأصول الرقمية تركز على تمثيل الأصول الحقيقية رقمياً

أطلقت قطر قواعد الأصول الرقمية لعام 2024، مما يمثل خطوة مهمة في تبني الدولة لتكنولوجيا البلوكتشين. وقد قام مركز قطر المالي (QFC)، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، بتطوير هذا الإطار الذي يحدد قواعد تنظيمية واضحة لتمثيل الأصول الحقيقية رقمياً، مع استثناء العملات الرقمية مثل بيتكوين.
وشدد محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، على أهمية هذا الإطار في تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع المالي وتوفير فرص جديدة. وأكد أن هذه المبادرة تساهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي للدولة.
من جانبه، أعرب يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر المالي، عن ارتياحه لهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن الإطار يوفر بيئة محفزة لتطوير وتطبيق الأصول الرقمية. ويتوقع أن يجذب هذا الوضوح التنظيمي المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين، مما يعزز مكانة قطر كمركز مالي رائد.
يُذكر أن تطوير هذا الإطار تم بالتعاون مع مجموعة واسعة من الخبراء والمؤسسات من القطاعات المالية والتكنولوجية والقانونية، مما يؤكد أهمية الشراكة في بناء نظام تنظيمي فعال.

الجوانب الرئيسية لقواعد الأصول الرقمية القطرية لعام 2024
تقدم القواعد فئات متميزة من الأصول الرقمية: الأصول الرقمية المسموح بها والأصول الرقمية المستثناة. ويُعرَّف الأصل الرقمي، وفقًا للقواعد، بأنه تمثيل رقمي آمن من الناحية التشفيرية للملكية أو الحقوق في الأصول الحقيقية.
وتشمل الأصول الرقمية المسموح بها الأصول المرتبطة بالأصول الحقيقية مثل العقارات أو الأدوات المالية. وتخضع هذه الأصول لعملية التحقق الصارمة وهي محور التركيز الاستراتيجي لقطر على تمثيل الأصول رقمياً.
أما الأصول الرقمية المستثناة فهي العملات الرقمية مثل بيتكوين والعملات المستقرة، والتي لا يُسمح بها كوسيلة للدفع أو التداول داخل مركز قطر المالي. ويُسلط هذا الاستثناء الضوء على موقف قطر الحذر تجاه العملات الرقمية، مع التركيز بدلاً من ذلك على تطبيقات البلوكتشين التي توفر تحكمًا وأمانًا أكبر.

الجهة التنظيمية
يتولى مركز قطر للمال (QFC) دور الجهة التنظيمية الرئيسية للإشراف على خدمات الأصول الرقمية ضمن اختصاصه. ويشمل ذلك ترخيص الكيانات العاملة في هذا المجال وضمان التزامها بالمعايير التنظيمية القطرية.

خدمات الأصول الرقمية
تحدد القواعد إطارًا شاملًا لخدمات الأصول الرقمية، مع التركيز على:

• إنشاء الأصول الرقمية: عملية إنشاء الأصول الرقمية الآمنة القائمة على تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT).
• خدمات حفظ الأصول الرقمية: حماية وإدارة الأصول الرقمية نيابة عن العملاء.
• عمليات تبادل الأصول الرقمية: تسهيل شراء وبيع الأصول الرقمية من خلال المنصات المرخصة.
• خدمات نقل الأصول الرقمية: تمكين التحويل الآمن والشفاف للأصول الرقمية بين الأطراف.
  يجب أن تكون الكيانات التي تقدم هذه الخدمات مرخصة من قبل مركز قطر المالي وأن تمتثل لإجراءات الأمن والحوكمة وحماية البيانات الصارمة، كما هو محدد في إرشادات مزود خدمة الأصول الرقمية.

ملكية ونقل الأصول الرقمية
تؤكد القواعد أن ملكية الأصل الرقمي تعني ملكية الأصل الحقيقي المقابل له. وتشترط القواعد اتباع إجراءات أمنية صارمة عند نقل الأصول الرقمية، مما يضمن الشفافية والسيطرة القانونية على الأصول. ويهدف هذا إلى بناء بيئة آمنة للأصول الرقمية في قطر، مع تطبيق ضوابط صارمة على إصدارها وتداولها.

الامتثال والإطار القانوني
علاوة على ذلك، يجب على مزودي خدمات الأصول الرقمية (TSPs) الالتزام بمعايير الأمن وإدارة البيانات والقانونية الصارمة، بما في ذلك الحصول على شهادات التحقق لإنشاء الأصول الرقمية. ويفرض مركز قطر المالي أيضًا عمليات التدقيق المنتظمة وإدارة المخاطر وأطر الحوكمة لحماية الأصول من الوصول غير المصرح به وضمان الامتثال للوائح المحلية والدولية. ممّا يتماشى مع الرؤية الأوسع لقطر في إنشاء بيئة آمنة، والتي تهدف إلى الابتعاد عن أنشطة العملات الرقمية والتركيز على التطبيقات العملية طويلة الأجل في العالم الحقيقي.

وفي مقابلة مع “أنلوك بلوكتشين”، أوضحت مها السعدي، رئيسة الشؤون التنظيمية في هيئة مركز قطر المالي، أهمية تحقيق التوازن بين الرقابة التنظيمية وتعزيز الابتكار. وقالت: “نسعى إلى تحقيق توازن بين الامتثال التنظيمي وتعزيز الابتكار. وفي حين أن بعض الأنشطة قد تندرج تحت المجالات المنظمة، فإننا ملتزمون بتوفير بيئة مواتية لازدهار مشاريع الأصول الرقمية”.
هذا وبفضل وجود إطار تنظيمي متين، بات بإمكان الشركات الآن استكشاف فرص جديدة في قطاعات مثل العقارات والتمويل والسلع، وذلك من خلال توظيف تكنولوجيا البلوكتشين لتمثيل الأصول رقمياً وتعزيز سيولة الأسواق.

متطلبات التوافق والتحديات
رغم أن المتطلبات التنظيمية الجديدة تفرض تحديات على الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول الرقمية في قطر، إلا أنها توفر في المقابل فرصًا واعدة. فلتلبية هذه المتطلبات، يتعين على الشركات الاستثمار في أنظمة أمنية وحوكمة قوية، بما يضمن الامتثال للمعايير المحددة في إرشادات مزودي خدمات الأصول الرقمية.
قد تبدو هذه المتطلبات صارمة، خاصة على الشركات الصغيرة، ولكنها ضرورية لبناء بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
تمثل القواعد الجديدة منعطفاً حاسماً في مسيرة قطر نحو الريادة في مجال الأصول الرقمية على مستوى المنطقة. من خلال التركيز على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول رقمية، وتوفير بيئة تنظيمية واضحة، تضع قطر الأساس لاقتصاد رقمي مزدهر ومبتكر. وستلعب هذه القواعد دوراً محورياً في صياغة مستقبل هذا القطاع الواعد، وضمان نموه المستدام.