تركيا تقترح قانونًا لتنظيم العملات الرقمية استجابة لمراجعة مجموعة العمل المالي
قدّم الحزب الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان في 16 مايو 2024 يهدف إلى تنظيم سوق العملات الرقمية في البلاد بشكل شامل، وذلك لمواءمة التشريعات مع المعايير الدولية ومعالجة مخاوف مجموعة العمل المالي (FATF). وكانت تركيا قد أُضيفت إلى “القائمة الرمادية” من قبل المجموعة في أكتوبر 2021 بسبب قصور في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يسعى مشروع القانون الجديد لإحداث تحول جذري في مجال العملات الرقمية بالبلاد. يهدف القانون إلى تنظيم السوق بشكل شامل، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز الثقة فيه من خلال إجراءات تضع حماية المستثمرين والالتزام بالمعايير الدولية على رأس أولوياتها.
من خلال منح مجلس أسواق رأس المال التركي (CMB) مسؤولية ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات العملات الرقمية، بما في ذلك شركات صرافة العملات الرقمية ومنصات التداول، يضمن القانون التزام هذه الجهات بأعلى معايير الكفاءة والشفافية. كما يركز القانون على حماية حقوق المستثمرين، حيث يعزز دور هيئة أسواق المال في مراقبة الأسواق ومنع أي ممارسات غير قانونية أو مضللة، ويضمن تسوية أي نزاعات بشكل فعال.
يأخذ مشروع القانون كذلك بعين الاعتبار الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتجسد ذلك في تطبيق “قانون السفر” الصادر عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، والذي يلزم شركات العملات الرقمية والمؤسسات المالية بتبادل معلومات حول هوية مرسلي ومستقبلي العملات الرقمية.
ولتمويل تطوير البنية التحتية الرقابية وتعزيز الابتكار في مجال العملات الرقمية، ينص مشروع القانون على تحصيل إيرادات إلزامية من مقدمي خدمات العملات الرقمية. سيتم تخصيص هذه الإيرادات لهيئة أسواق المال ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا.
علاوة على ذلك، يقترح مشروع القانون حظر وسطاء العملات الرقمية الأجانب بهدف خلق بيئة تنظيمية واضحة ومراقبة من قبل السلطات التركية وتعزيز سيطرتها على تدفقات العملات الرقمية داخل البلاد.
من المتوقع أن يُسهم هذا القانون في تحقيق العديد من الفوائد، بما في ذلك تعزيز الثقة في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما سيساهم في النمو الاقتصادي عبر خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكافحة الجرائم المالية من خلال الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأخيرًا، سيعمل القانون على دعم الابتكار في مجال العملات الرقمية من خلال تخصيص إيرادات لتمويل التطوير والرقابة، وتعزيز مكانة تركيا كمركز رائد في هذا المجال.
يُعد مشروع قانون تنظيم سوق العملات الرقمية خطوة هامة نحو مستقبل أكثر أمانًا وفعالية لسوق العملات الرقمية في تركيا. من خلال التركيز على حماية المستثمرين والالتزام بالمعايير الدولية وخلق بيئة تنظيمية واضحة، يمهد هذا المشروع الطريق لنمو مستدام ومسؤول لهذا القطاع الواعد، ويعزز مكانة تركيا كمركز رائد في مجال الابتكارات المالية.
