منصات العملات الرقمية في نيجيريا تواجه رسومًا أعلى

تعتزم هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية تعديل قواعد منصات العملات الرقمية، مما قد يرفع رسوم تسجيلها من 30 مليون نيرة (18620 دولارًا أميركيًا) إلى 150 مليون نيرة (9300 دولارًا أميركيًا). فتهدف التعديلات إلى تعزيز الوضوح في السوق، دعم اقتراحات أصحاب المصلحة في القطاع، ومراعاة النقاشات الأخيرة مع البنك المركزي النيجيري.
من الجدير بالذكر أن هذه التعديلات قد تُواجه انتقادات من قبل بعض الشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية، حيث قد تُشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على هذه الشركات. يُشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية تسعى لخلق بيئة تنظيمية مناسبة للعملات الرقمية، مع مراعاة المخاطر والفرص التي تقدمها هذه التكنولوجيا.

وفي مايو 2022، وضعت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية قواعد وإرشادات تنظيمية لجميع مزودي خدمات العملات والأصول الرقمية. وبحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات، إنّ هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الوضوح ودمج مدخلات أصحاب المصلحة في القطاع، إذ تعكس التعديلات الجديدة الرؤى المُكتسبة من المناقشات الأخيرة مع البنك المركزي النيجيري.