“بينانس” تحت مجهر الرقابة النيجيرية والحكومة تُكثّف جهودها لتنظيم سوق الكريبتو
تواجه منصة “بينانس” المزيد من التدقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية والوكالات الحكومية الأخرى بسبب “التدفقات المشبوهة” للأموال من خلال ذراع “بينانس” في البلاد.
أعرب محافظ البنك المركزي النيجيري، أولاييمي كاردوسو، عن قلقه من أن بعض منصات العملات الرقمية في نيجيريا قد تكون متورطة في أنشطة غير قانونية.
وقال كاردوسو للصحفيين: “نحن قلقون من استمرار بعض الممارسات التي تشير إلى أن التدفقات غير المشروعة تمر عبر عدد من هذه الكيانات، وهي تدفقات مشبوهة في أحسن الأحوال”.
تُعد هذه التصريحات جزءًا من حملة أوسع نطاقًا من قبل الحكومة النيجيرية لتنظيم سوق العملات الرقمية. في عام 2021، حظرت الحكومة النيجيرية استخدام العملات الرقمية في المعاملات المالية، لكنها سمحت لاحقًا للبنوك بتقديم خدمات الكريبتو لعملائها.
وتسعى الحكومة الآن إلى سن قوانين جديدة لتنظيم سوق العملات الرقمية بشكل أفضل ومنع الأنشطة غير القانونية.
وتشمل بعض المخاوف الرئيسية التي تواجهها الحكومة النيجيرية ما يلي: استخدام العملات الرقمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، التلاعب في أسعار العملات الرقمية، والاحتيال على المستثمرين.
وأضاف: “هناك الكثير من الأحداث في الوقت الحالي، وذلك نتيجةً للتعاون بين الوكالات المختلفة، بما في ذلك لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) والشرطة، وبالطبع مكتب مستشار الأمن القومي (NSA)”.
تشير أيضاً بعض التقارير إلى أن مكتب وكالة الأمن القومي صادر جوازي سفر اثنين من المدراء التنفيذيين لشركة بينانس في العاصمة أبوجا بعد احتجازهما. وهم مواطنون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
