مشروع قانون يمنع إصدار “الدولار الرقمي” لإدارة “بايدن”
في خطوة تعكس معارضة متزايدة، وقع خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على تشريع يطالب بحظر العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي. ويأتي هذا التطور ردًا على خطط إدارة بايدن لإصدار “دولار رقمي” خاص بها، والتي يخشى أعضاء مجلس الشيوخ أن تُستخدم لمراقبة المواطنين وانتهاك حريتهم.
قام السناتور تيد كروز، بدعم من زملائه بيل هاغرتي وريك سكوت وتيد بود ومايك براون، بتقديم قانون الولاية لمكافحة المراقبة المرتبطة بالعملة الرقمية للبنك المركزي في 26 فبراير. يهدف هذا القانون إلى منع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار أو تنفيذ أي عملة رقمية للبنك المركزي.
وتستند مخاوف أعضاء مجلس الشيوخ إلى إمكانية استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي كأداة لمراقبة المعاملات المالية للمواطنين وتقييد حرياتهم. كما يعتقدون أن العملات الرقمية للبنك المركزي قد تُشكل تهديدًا للنظام المالي التقليدي، وتُؤدي إلى تركيز غير مسبوق للسلطة في أيدي الحكومة.
يُعد هذا التطور علامة بارزة في الجدل المتزايد حول العملات الرقمية للبنك المركزي. ومن المرجح أن يُواجه مشروع القانون معارضة من إدارة بايدن، التي تُدافع عن إصدار “دولار رقمي” كوسيلة لتحسين النظام المالي الأمريكي وتعزيز الابتكار.
هذا وطلب السناتور كروز من الكونغرس توضيح أنَّ الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه سلطةٌ لتنفيذ عملة رقمية للبنك المركزي. ويُعارض مشروع القانون على وجه التحديد سلطةَ الاحتياطي الفيدرالي “لتقديم منتجات أو خدمات معيَّنة مباشرةً إلى فرد، لحظر استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي للسياسة النقدية، ولأغراض أخرى”.
