هونغ كونغ تُحكم قبضتها على تداول العملات الرقمية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال

ستُطبق حكومة هونغ كونغ قواعد أكثر صرامة على تداول العملات الرقمية خارج البورصة من خلال إخضاعها لنفس متطلبات مكافحة غسل الأموال التي تُطبق على تداول العملات الرقمية بالتجزئة.
في 8 فبراير، نشرت الحكومة ورقة تشاورية حول تنظيم تداول العملات الرقمية خارج البورصة. ستستمر الاستشارة لمدة شهرين، حتى 12 أبريل.

فالاقتراح الأساسي للورقة هو توسيع نطاق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLO) ليشمل تداول العملات الرقمية خارج البورصة اعتبارًا من يونيو 2023. تشير المعاملات خارج البورصة عادةً إلى الصفقات التي تتم مباشرةً بين المزوِّد والعميل دون المرور بسوق مركزي مثل المنصة.
لذلك، تقترح الحكومة تعريف تداول العملات الرقمية خارج البورصة على أنه “التداول الفوري لأيِّ أصول افتراضية مقابل أيِّ أموال”. ستظل تجارة الأصول الافتراضية (VA) ضمن نطاق ترخيص مزود تداول الأصول الافتراضية القياسي (VATP). كما سيبقى التداول من نظير إلى نظير خارج نطاق تداول العملات الرقمية خارج البورصة.
فتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية ومنع استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية.

وفقاً للحكومة، ثمَّة نحو 200 متجر فعلي خارج البورصة (بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي) ونحو 250 منصَّة رقمية أو مواقع نشطة عبر الإنترنت ترتبط بشراء وبيع خدمات الأصول الافتراضية في هونغ كونغ. كما ستتطلَّب اللائحةُ من المتداولين خارج البورصة الامتثالَ للمطالب نفسها تقريباً لجميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية الآخرين. كما يجب عليهم الحصول على ترخيصٍ من مفوض الجمارك والضرائب (CCE) وتقديم عنوان مكتب الإدارة المحلي وعنوان المراسلات ومكان التخزين المحلي للدفاتر والسجلات.