الصين تسعى لتعزيز مكافحة غسل أموال العملات الرقمية

تعتزم الصين إجراء تعديلاً كبيراً على لوائح مكافحة غسل الأموال لتشمل المعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية، وسْطَ دعواتٍ لمزيدٍ من التدقيق في قطاع العملات الرقمية الناشئة من قبل صانعي السياسات في البلاد.
وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، ترأَّس رئيسُ الوزراء لي تشيانغ اجتماعاً تنفيذياً لمجلس الدولة في 22 يناير لمناقشة قانون مكافحة غسل الأموال المعدَّل، حيث اقتُرحت المسوَّدة الأولى المنقحَّة للوائح مكافحة غسل الأموال في البلاد في عام 2021، مع تضمين المسوَّدة المنقحة في خطَّة العمل التشريعية لمجلس الدولة في عام 2023، وستوقَّع لتصبح قانوناً بحلول عام 2025.

وفي هذا الصدد، قال علماء وخبراء ماليون بارزون شاركوا في المناقشات حول المسوَّدة المنقَّحة للوائح مكافحة غسل الأموال إنَّ قانون مكافحة غسل الأموال ينطوي على نطاق واسع نسبياً، ما يجعل من الصعب أن تكون المسوَّدة شاملة؛ إذ لا يمكن أن ينعكس المحتوى الأكثر إلحاحاً إلا في إطار عمل أولاً.
ومن جهته، شدَّد وانغ شين، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة بكين الذي شارك في المناقشة، على الحاجة الملحَّة لحلِّ المشكلات المرتبطة بغسل الأموال الرقمية على المستوى القانوني، مضيفاً أنَّ استخدام العملات الرقمية والأصول الرقمية لغسل الأموال أصبح تدريجياً اتجاهاً سائداً، في حين تفتقر القوانين الصينية الحالية إلى تعريفٍ واضح للأصول الرقمية.