“ميتا” تحت ضغط المشرعين الأميركيين بشأن العملات الرقمية والبلوكتشين
تضغط لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي على شركة “ميتا” لمعرفة ما لديها من خطط مرتبطة بالبلوكتشين أو العملات الرقمية، بالنظر إلى أنَّ ما مجموعه خمسة إيداعات للعلامات التجارية المرتبطة بالعملات الرقمية والبلوكتشين ما تزال نشطة اعتباراً من عام 2022.
ذكرت العضوة البارز في اللجنة، ماكسين ووترز، في رسالة بتاريخ 22 يناير إلى مؤسس ميتا ورئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، ورئيس التشغيل، خافيير أوليفان، أنَّ إيداعات العلامات التجارية، التي قُدِّمت جميعاً في 18 مارس 2022، “يبدو أنَّها تمثِّل نيةً مستمرةً لتوسيع مشاركة الشركة في النظام البيئي للأصول الرقمية”.
كما قالت ووترز إنَّ الإيداعات تُظهر أنَّ ميتا تعمل على الأصول الرقمية بالرغم من أنَّها أخبرت موظفي لجنة الخدمات المالية الديمقراطية في 12 أكتوبر 2023، “أنَّه لا يوجد عمل مستمر مرتبط بالأصول الرقمية في ميتا”.
والجدير بالذكر أنَّ ميتا تخلَّت عن خطط مدفوعاتها بالعملة الرقمية المستقرة “ديم” – Diem” في منتصف عام 2019 بسبب ضغوط من المشرعين. علماً بأنَّها باعت ديم مقابل 200 مليون دولار في يناير 2022 إلى بنك سيلفرغيت المنهار الآن.
أمَّا خطة ميتا في منتصف عام 2019 لإصدار محفظة رقمية، “نوفي – Novi”، بحلول عام 2020 فقد تلاشت بالمثل مع غياب إشارة إلى تاريخ إصدار جديد.
هذا وتشير إيداعات العلامات التجارية إلى خدمات مختلفة لتداول العملات الرقمية و”أصول البلوكتشين” والتداول والمدفوعات والتحويلات والمحافظ والبنية التحتية للأجهزة والبرامج المرتبطة بها.
علماً بأنَّه جرى إرسال إخطار بالموافقة لكل إيداع، وثيقةٌ تفيد بأنَّ الطلب يستوفي متطلبات التسجيل، إلى شركة ميتا، التي يجب عليها، في غضون ستة أشهر، تقديمُ إمَّا بيانٍ بأنَّها ستستخدم العلامة التجارية أو تطلب تمديداً لمدة ستة أشهر لتقديم البيان.
