المملكة المتحدة تطرح خطة للبيئة الاختبارية للأوراق المالية الرقمية
من المُقرّر أن تدخل أحكام قانون الخدمات والأسواق المالية المُتعلقة بالبيئات التنظيمية حيز التنفيذ في المملكة المتحدة بحلول يناير 2024، وذلك بعد تقديمها إلى البرلمان.
في منشورٍ بتاريخ 18 ديسمبر، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن لوائحها التنظيمية المُتعلقة بالبيئة الاختبارية المُخصصة للأوراق المالية الرقمية (DSS)، التابعة لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2023، والتي تم عرضها على البرلمان، مما يمهد الطريق لشركات العملات المشفرة لاختبار المنتجات والخدمات في البلاد.
ستدخل اللوائح حيز التنفيذ في 8 يناير، وسيتكفّل كل من بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بتشغيل البيئة الاختبارية.
تتيح هذه اللوائح لبورصات الاستثمار ومقاصات المركزية المعترف بها ومستودعات الأوراق المالية وشركات الاستثمار التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها طلب المشاركة في “مساحة الاختبار”.
يركز البرنامج على المتقدمين الذين يهدفون إلى تشغيل أماكن التداول والوسطاء الذين يقدمون خدمات لشركات الأصول الرقمية.
هذا وتهدف المبادرة إلى استكشاف كيف يمكن للأصول الرقمية وتكنولوجيا دفاتر الأستاذ الموزعة (DLT) أن تعزز كفاءة وفعالية التكلفة للبنية التحتية للأسواق المالية (FMIs)، مما يسهل المعاملات المالية الأكثر سلاسة.
سيتم تحديد القبول في برنامج “ساندبوكس” من قبل “الجهة التنظيمية المناسبة”، اعتمادًا على نوع مقدم الطلب، وفقًا للوائح. في وقت سابق من هذا العام، قدمت المملكة المتحدة صندوق الحماية، وهو جهد مشترك بين هيئة السلوك المالي (FCA) وبنك إنجلترا بالتعاون مع وزارة الخزانة البريطانية لوضع مبادئ توجيهية.
تؤكد هذه الخطوة على الطبيعة المتطورة لتشريعات وتنظيمات الخدمات المالية، والتي، كما أشارت وزارة الخزانة في تقرير أغسطس، تتطلب تعديلاً مستمرًا وقد تمتد لعدة سنوات. تتوافق اللوائح المنشورة مع “دعوة للحصول على الأدلة” الصادرة عن وزارة الخزانة البريطانية في عام 2021، والتي استكشفت تطبيق DLT وFMIs، وفقًا لشركة “بلوك ووركس”. ردًا على ذلك، سلط منشور صدر في أبريل 2022 الضوء على الحاجة إلى الاختبار، مؤكدًا على أن الإطار التشريعي للمملكة المتحدة لم يكن مصممًا في البداية لدعم تطبيقات السجلات الموزعة.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة قد حظيت بالاهتمام بسبب لوائحها الصارمة المتعلقة بالعملات الرقمية. في أكتوبر، نفذت هيئة الرقابة المالية (FCA) إرشادات إعلانية شاملة، مما أدى إلى قيام العديد من الشركات بتقليص خدماتها. وأحدث مثال على ذلك هو شركة Revolut، التي أوقفت عملياتها التجارية في المملكة المتحدة اليوم. وبالمثل، وجدت شركة “بولونيكس” وآخرون أنفسهم مدرجين في سجل تحذيري.
علاوة على ذلك، بدءًا من 1 سبتمبر 2023، تم تطبيق قاعدة السفر، والتي تفوض بعض الشركات في المملكة المتحدة بجمع وتبادل المعلومات المتعلقة بتحويلات العملات الرقمية. مع ذلك، وحتى مع هذه القيود، تهدف إدارة المملكة المتحدة إلى إنشاء بيئة صديقة للعملات الرقمية تُعرف باسم “الولاية القضائية الآمنة”.
