البرازيل تفرض ضريبة على أرباح العملات الرقمية في الخارج

وقَّع رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قانوناً يفرض ضرائب على الأصول الرقمية التي يحتفظ بها المواطنون البرازيليون في الخارج.
وقَّع الرئيس لولا القانون في 12 ديسمبر، والذي نُشر بعد ذلك في اليوم التالي في اليوميات الرسمية للاتحاد، علماً بأنَّ القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2024.
لن ينطبق قانون الضرائب الجديد حصرياً على العملات المشفرة، ولكن أيضاً على الأرباح والمكاسب التي يحصل عليها دافعو الضرائب البرازيليون من صناديق الاستثمار أو المنصات أو العقارات أو الصناديق الاستئمانية في الخارج، حيث تعتزم الحكومة البرازيلية جمع نحو 20 مليار ريال (4 مليارات دولار) من الضرائب الجديدة في عام 2024.

هذا ويحصل أولئك الذين يبدأون في دفع الضرائب في عام 2023 على ميزة الحجز المبكر: سيدفعون ضريبة بنسبة 8٪ على كامل الدخل حتى عام 2023 على أقساط، مع بدء القسط الأول في ديسمبر. بدءاً من عام 2024، سيُحدَّد معدَّل الضريبة بنسبة 15٪. ستعفى الأرباح الخارجية التي تصل إلى 6000 ريال برازيلي (1200 دولار) من الضرائب.
وفي حديثه إلى كوينتيليغراف، أوضح جواو كارلوس ألمادا، المراقب المالي في شركة “ترانسفيرو” البرازيلية لإصدار العملات المستقرة، أنَّ فرض الضرائب على دخل الأصول الرقمية ليس جديداً على البلاد. ومع ذلك، قال إنَّه ثمَّة جوانب من القانون يمكن أن تحتاج إلى بعض التوضيح: “تحتاج بعض النقاط في النص إلى تحسين، على سبيل المثال، التعويض عن الخسائر في الفترة، وهو شيء مشابه للقواعد الضريبية لأصول الأسهم. أعتقد أنَّه مع تطور اللوائح في البلاد، سنخوض مناقشات جديدة حول هذا الموضوع، بهدف توفير قدر أكبر من الشفافية للسوق، وبالتالي توليد المزيد من المصداقية”.