لجنة بازل تصنف العملات المستقرة كأصول مالية أقل خطورة من البيتكوين

أطلقت لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS) مشاورة شاملة بشأن المراجعة المقترحة للإطار التنظيمي الذي يحكم الأصول الرقمية ومتطلبات رأس المال المرتبطة بها للبنوك.
بموجب هذه التغيرات المقترحة، سيتم تصنيف الأوراق المالية الممثلة رقمياً والعملات المستقرة الصادرة على شبكات البلوكتشين المفتوحة على أنها أصول عالية المخاطر، بما يتماشى مع ملف المخاطر للعملات الرقمية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، وضعت اللجنة إرشادات أشد صرامة بشأن أصول الاحتياطي للعملات المستقرة.

بعد تقييم شامل، قررت اللجنة أن شبكات البلوكتشين المفتوحة تستلزم الاعتماد على أنظمة تابعة لجهات خارجية، مما يطرح تحديات كبيرة أمام البنوك في إجراء عملية العناية الواجبة الشاملة والرقابة. وبالتالي، توصي اللجنة بأن لا تندرج الأصول الرقمية على شبكات البلوكتشين المفتوحة ضمن نطاق تصنيف المجموعة 1، الذي عادةً يتبع متطلبات رأس المال التقليدية.
في المقابل، يتم وضع جميع العملات الرقمية، بما في ذلك تلك الموجودة على شبكات البلوكتشين المفتوحة، في مجموعة 2، والتي تتطلب فيها البنوك تخصيص دولار واحد على الأقل من رأس المال لكل دولار من الأصول الرقمية المملوكة بسبب ارتفاع المخاطر المتأصلة فيها.

حددت اللجنة فروقات محددة داخل المجموعة 1، حيث قسمت المجموعة إلى مجموعة 1أ للأصول التقليدية المُمثلة رقمياً والأوراق المالية، ومجموعة 1ب للعملات المستقرة المؤهلة. تعتبر الأصول التي لا تفي بمعايير مجموعة 1 بشكلٍ تلقائي أصولًا عالية المخاطر في مجموعة 2.
علاوة على ذلك، تدعو المبادئ التوجيهية التنظيمية المقترحة لاحتياطيات العملات المستقرة إلى فرض متطلبات صارمة، وتقليص الاحتياطيات على أرصدة البنوك، والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، والأوراق المالية المصرفية عالية الجودة. تخطط اللجنة لمراجعة استخدام عمليات إعادة الشراء والريبو العكسي من قبل العملات المستقرة المتوافقة مثل Paxos وUSDC لتقييم أهليتها لتصنيف أقل مخاطر.
هذا وتدور مخاوف اللجنة بشأن احتياطيات العملات المستقرة بشكلٍ أساسي حول إمكانية تغيير جودة الأوراق المالية من خلال عمليات المقايضة وخطر عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات الاسترداد في الوقت المناسب.

لتعزيز الشفافية، يتم تشجيع مصدري العملات المستقرة على الكشف عن القيمة اليومية للأصول الاحتياطية وتقديم التقارير الأسبوعية. ومن المثير للدهشة أن معايير التدقيق والتحقق المقترحة مريحة نسبيًا مقارنة بالإجراءات الصارمة التي اعتمدها مصدرو العملات المستقرة البارزون، مما يقترح إجراء تدقيق سنوي وتحقق نصف سنوي.
فتمتد فترة التشاور لهذه المراجعات المقترحة حتى 28 مارس من العام المقبل، ومن المتوقع أن تواجه المقترحات المتعلقة بالعملات المستقرة معارضة خلال فترة المراجعة هذه.