رئيس بينانس السابق يعترف بانتهاكه قانون السرية المصرفية
شهدت قضية مؤسس منصة بينانس، “تشانغبانغ زاو”، تطوراً قانونياً هاماً، حيث قبل قاضٍ فيدرالي إقراره بالذنب بتهمة واحدة متعلقة بانتهاك قانون السرية المصرفية. وجاء الإقرار، الذي قدمه “CZ” في 21 نوفمبر، ضمن سياق تسوية منصة “بينانس” مع وكالات أميركية بقيمة 4.3 مليار دولار. وفي ضوء ذلك، أيد القاضي ريتشارد جونز، في ملف مقدم إلى محكمة مقاطعة سياتل بتاريخ 6 ديسمبر، إقرار “CZ” بالذنب، ما يشير إلى اعتراف المحكمة بالوقائع المذكورة.
أدى قبول القاضي جونز للإقرار إلى إدانة “CZ” بالانتهاك، حيث أمرت المحكمة مثوله أمام المحكمة للحكم المقرر في 23 فبراير 2024. وقد تصل هذه العقوبة إلى 18 شهراً في السجن.
وفي الوقت الحالي، يواجه “CZ”، المفرج عنه بكفالة قدرها 175 مليون دولار، معارضة من المدعين الفيدراليين لعودته إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يقيم. وأثيرت مخاوف بشأن عدم وجود معاهدة تسليم بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، مما يثير الشكوك حول عودة “CZ” إذا غادر إلى الإمارات.
وأكد المدعون على احتمال اختيار “CZ” البقاء في الإمارات العربية المتحدة للتهرب من العودة إلى الولايات المتحدة، مشيرين إلى علاقاته العائلية في المنطقة، والتي تشمل ثلاثة أطفال صغار وشريك. وقد تؤثر هذه العلاقات، وفقاً للمدعين، على قرار “CZ” بعدم العودة إلى الولايات المتحدة لقضاء العقوبة المحتملة.
وعلى عكس هذه الادعاءات، دحض “CZ” منع السفر، مؤكداً أنه لا يشكل خطراً بالفرار. ودافع عن تصرفاته، مسلطاً الضوء على قراره الاستباقي بالسفر من الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة كدليل على قبول المسؤولية عن أفعاله.
وصلت الإجراءات القانونية إلى مفترق طرق حاسم عندما منع القاضي جونز، في 27 نوفمبر، “CZ” من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة حتى تصدر المحكمة حكماً بشأن طلب مراجعة من الحكومة الأمريكية.
أكد هذا التوجيه مخاوف المحكمة بشأن خطط سفر “CZ” والحاجة إلى مراجعة شاملة للموقف قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السفر الدولي.
ومع تطور القضية، يستمر المسلسل القضائي، مما يثير أسئلة محورية حول أذونات سفر “CZ” والآثار المحتملة للحكم المقبل، مما يخلق موجات في معركة قانونية رفيعة المستوى.
