“بينانس” تنسحب من السوق الأميركية وتتفق على تسوية قياسية بقيمة 4.3 مليار دولار
في خطوة تاريخية، وافقت “بينانس” على مغادرة السوق الأميركية ودفع مبلغ مذهل قدره 4.3 مليار دولار لحلّ انتهاكات خطيرة لغسل الأموال والعقوبات، مما يمثل إحدى أكبر العقوبات على الشركات في التاريخ الأميركي، كشفت وزارة العدل اليوم.
يأتي هذا القرار الضخم بعد تحقيق جنائي شامل استمر لسنوات، ركز على عمليات الشركة وقيادتها. فاستقالة الرئيس التنفيذي CZ، بالإضافة إلى إقراره بالذنب بشأن مخالفات غسل الأموال وغرامة منفصلة بقيمة 50 مليون دولار، تؤكد خطورة الوضع بشكل أكبر.
كجزء من التسوية، يُمنع CZ من أي مشاركة حالية أو مستقبلية مع الشركة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإقرار.
تسلط الاتهامات الموجهة ضد “بينانس” الضوء على نهج يركز على الربح يتجاهل الامتثال القانوني، مما يسمح بتدفق غير خاضع للرقابة للأموال المتعلقة بالإرهاب والجرائم الإلكترونية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. أكدت وزارة العدل أن CZ أدرك أهمية المستخدمين الأميركيين لنمو “بينانس” وإيراداتها، لكنه تجاهل عن قصد ضرورة وجود برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) يشمل بروتوكولات “اعرف عميلك” (KYC).
هذا وكشف المدعي العام “ميريك غارلاند”، في مؤتمر صحفي، عن محادثات داخلية مذهلة تشير إلى موقف متساهل تجاه الامتثال داخل “بينانس”. أكدت هذه المحادثات على أولوية النمو على الالتزام بالقانون الأميركي، وكشفت عن ثقافة يبدو أنها تتجاهل الامتثال التنظيمي.
والجدير بالذكر أن “بينانس” فشلت في منع الصفقات غير القانونية التي بلغت قيمتها أكثر من 898 مليون دولار بين المستخدمين الأميركيين والأفراد في البلدان التي تفرض عليها عقوبات مثل إيران. وفي القرار، خسرت “بينانس” أكثر من 2.5 مليار دولار وسويت غرامة جنائية بقيمة 1.8 مليار دولار.
تنوي وزارة العدل أن يكون هذا القرار بمثابة تحذير صارم إلى منصات العملات الرقمية التي تخدم العملاء الأميركيين، مما يؤكد على ضرورة الالتزام بالإطار القانوني.
أكد المدعي العام جارلاند بقوة أن استخدام التكنولوجيا المبتكرة لخرق القانون يمثل سلوكًا إجراميًا، مؤكدًا على موقف وزارة العدل الثابت ضد الإجراءات التي تعرض المؤسسات الاقتصادية والثقة العامة للخطر.
وتجدر الإشارة إلى أن CZ سيضطر إلى دفع كفالة إطلاق سراح بقيمة 175 مليون دولار والالتزام بالعودة إلى الولايات المتحدة قبل أسبوعين من موعد الحكم عليه في 23 فبراير 2024 ، مما قد يسمح له بالعودة إلى دبي.
وفقًا لوثيقة كفالة تم تقديمها في 21 نوفمبر في محكمة فيدرالية في سياتل ، سيكشف CZ عن محل إقامته ويواجه مذكرة توقيف إذا فاته موعد المحكمة. يترتب على عدم الحضور عقوبة تبلغ 250,000 دولار وحدًا أقصى قدره 10 سنوات في السجن.
كما وضع الأخير 15 مليون دولار في حساب ائتماني منفصل مرتبط بكفالة، قابلة للمصادرة عند خرق شروط الكفالة، بالإضافة إلى ضامنين اثنين تعهدا بـ 250,000 دولار و 100,000 دولار على التوالي.
في إشارة إلى التزام واضح بفرض الامتثال داخل مجال العملات الرقمية، يمثل هذا التطور الكبير لحظة محورية في تقاطع التكنولوجيا والتنظيم والنزاهة المالية.
