مستقبل “بينانس” في الولايات المتحدة على المحك وسط تسوية محتملة بقيمة 4 مليارات دولار
تعتزم وزارة العدل الأميركية وفقًا لتقارير متعددة، مطالبة شركة “بينانس هولدينغز” بأكثر من 4 مليارات دولار، مما قد يتضمن توجيه اتهامات جنائية ضد مؤسسها CZ داخل الولايات المتحدة.
تمثل هذه المفاوضات الجارية لحظة محورية تؤثر على معنويات المستثمرين تجاه العملات الرقمية، خاصة في ظل سلسلة التحقيقات الحكومية والاتهامات الموجهة ضد شخصيات رئيسية في القطاع مثل مؤسس “أف تي أكس”، سام بانكمان فرايد”.
لقد استمر هذا التدقيق على “بينانس” لسنوات، ليقترب الآن من خاتمة محتملة، مما يمثل نقطة توقف مهمة في التحقيق. على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل حول العقوبات أو الجداول الزمنية، تشير المصادر إلى أنه قد يظهر إعلانًا بشأن التسوية بحلول نهاية الشهر.
في ظل هذه المناقشات، لم تستجب “بينانس” للاستفسارات، وامتنعت وزارة العدل عن التعليق على الأمر. وكانت المنصة تخضع لتدقيق فدرالي منذ عام 2018، مع طلبات للحصول على سجلات داخلية تتعلق بجهود مكافحة غسل الأموال والاتصالات التي تنطوي على CZ.
هذا التحقيق الذي تجريه وزارة العدل هو مجرد جانب واحد من مجموعة التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجهها “بينانس” داخل الولايات المتحدة.
في السابق، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات، “بينانس”، بخرق قوانين الأوراق المالية الأميركية، وهي مزاعم رفضتها المنصة بشدة. وبالمثل، اتخذت لجنة تداول العقود الآجلة إجراءات قانونية، زاعمة أن “بينانس” ورئيسها التنفيذي قاموا بتدبير منصة “غير قانونية” وبرنامج امتثال مشكوك فيه، وهي مزاعم دحضها CZ على أنها تشويه للحقائق.
في خضم هذه المعارك القانونية، شهدت “بينانس” نزوحًا تنفيذيًا، يشير إلى اضطرابات داخلية. في الواقع، غادر العديد من المدراء التنفيذيين الرئيسيين، بما في ذلك رئيس الاستراتيجية والمدير القانوني ورئيس المنتج، الشركة في الأشهر الأخيرة، مما يعكس فترة من التقلب داخل الشركة.
في أعقاب المناقشات المحيطة بتسوية “بينانس” مع SEC، يبدو أن “بينانس يو أس” ستواصل عملياتها، على عكس توقعات الإغلاق المتوقعة.
ومع ذلك، لا يزال هناك غموض بشأن صحة الادعاءات التي تشير إلى تحويل هذا المبلغ الضخم. هناك شائعات تفيد بأن الدفع قد تم بالفعل، مما أدى إلى تكهنات حول مستقبل عمليات “بينانس” في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الجهود الدؤوبة لتأكيد ذلك قد وصلت إلى طريق مسدود، مع ظهور روابط غير صالحة ومعلومات غير موثقة.
وعلى الرغم من الادعاءات المختلفة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتم العثور على دليل ملموس يدعم التحويل المبلغ عنه، مما يوضح التحديات المتمثلة في التعامل مع المعلومات الخاطئة والمؤثرين الذين يصيغون الروايات في مجال العملات الرقمية.
