إسبانيا تنفذ قانون MiCA قبل الموعد النهائي بستة أشهر
كشفت وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي الإسبانية أنَّ أول إطار عمل شامل للعملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، قانون الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA)، سيدخل حيز التنفيذ على المستوى الوطني في ديسمبر 2025.
وفقاً لما جاء في البيان الذي نشرته الوزارة في 26 أكتوبر، فقد اجتمعت النائبة الأولى لرئيس إسبانيا، نادية كالفينيو، مع رئيسة هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، فيرينا روس، لمناقشة نية الحكومة للمضي قدماً في تنفيذ قانون هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (MiCA).
حُدِّد الموعد النهائي العام لتنفيذ قانون الأسواق في الأصول الرقمية (MICA) لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في يوليو 2026. علماً بأنَّ ذلك يشمل الفترة الانتقالية التي تستمر 36 شهراً والممنوحة للدول الأعضاء منذ تاريخ نشر القانون في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي في يونيو 2023. ولكن تنوي إسبانيا تقصيرَ هذه الفترة الانتقالية إلى 18 شهراً، فوفقاً للبيان: “سيوفر هذا اليقين القانونيَّ وحمايةً أكبرَ للمستثمرين الإسبان في هذا النوع من الأصول”.
في الوقت عينه، مُنحت منصات العملات الرقمية الدولية الكبيرة في إسبانيا تراخيص محلية. ففي سبتمبر، حصلت “كوين بيس” على تسجيل الامتثال من البنك المركزي الإسباني لمكافحة غسل الأموال، في حين حصلت “كراكن” على تسجيل مزود خدمة الأصول الافتراضية. وفي وقت سابق في يونيو، مُنحت الموافقةُ التنظيميةُ نفسُها إلى Crypto.com.
ومن ناحية أُخرى، انضم البنكُ المركزي الإسباني، في هذا الشهر إلى جوقة من المؤسسات المصرفية الأوروبية التي تُعِدُّ عملاءَها للفوائد المحتملة لليورو الرقمي. إذ يدَّعي البنك أنَّ الشكلَ النقديَّ الماديَّ لا يسمح باستغلال جميع المزايا التي توفرها الرقمنة المتنامية للاقتصاد والمجتمع.
