مركز قطر للمال يصدر ورقة إستشارية حول عمل الأصول الرقمية
في خطوة رائدة نحو إنشاء نظام بيئي قوي وآمن للأصول الرقمية، أطلقت هيئة التنظيم وهيئة مركز قطر للمال بشكل مشترك ورقة إستشارية حول عمل الأصول الرقمية لمركز قطر للمال.
ويهدف هذا الإطار المفصل في مشروع التشريع المقترح، إلى معالجة الجوانب المختلفة للأصول الرقمية، بما في ذلك اليقين القانوني والملكية وترتيبات الحفظ والتجارة والعقود الذكية. كما تسعى أيضًا إلى إنشاء بيئة تكنولوجية موثوقة، تتماشى مع المعايير الدولية مع تعزيز الثقة في الأصول الرقمية والسوق ومقدمي الخدمات.
أفق جديد للأصول الرقمية في قطر
تتضمن الورقة إستشارية حول الأصول الرقمية لمركز قطر للمال أهدافًا طموحة وهي:
-الإطار القانوني والتنظيمي: الهدف الأساسي للإطار هو إنشاء إطار قانوني وتنظيمي للأصول الرقمية داخل مركز قطر المالي. يتضمن هذا الإطار إنشاء إطار عمل للترميز مصمم لتوفير اليقين القانوني وبيئة تكنولوجية آمنة للأصول الرقمية.
- الاعتراف القانوني: يسعى الإطار إلى توفير الاعتراف القانوني بالأصول الرقمية، ومعالجة القضايا الحاسمة بشكل فعال مثل ملكية الأصول الأساسية، وترتيبات الحفظ، ونقل الملكية، وتداول الأصول الرقمية وتبادلها. بالإضافة إلى ذلك، فهو يغطي مجال العقود الذكية والمسائل الأخرى ذات الصلة.
- البنية التحتية الموثوقة للتكنولوجيا: لضمان الثقة بين المستهلكين وحشد الدعم من مقدمي الخدمات عالية الجودة، يؤكد الإطار على تطوير بنية تحتية تكنولوجية موثوقة تتضمن المعايير الأساسية.
-اليقين والثقة: الهدف الشامل هو توفير اليقين وتعزيز الثقة في الأصول الرقمية والسوق ومقدمي الخدمات، وتعزيز بيئة مواتية للابتكار والنمو.
عند صياغة الورقة الإستشارية لعمل الأصول الرقمية لمركز قطر للمال، قامت هيئة التنظيم وهيئة مركز قطر للمال بفحص دقيق للسلطات القضائية القانونية والتنظيمية في جميع أنحاء العالم. وتشمل هذه الأسماء البارزة مثل ليختنشتاين وسويسرا والاتحاد الأوروبي وسلطة النقد في سنغافورة والعديد من أطر المراكز المالية الحكومية والخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من المعايير التنظيمية. فيما يضمن هذا المنظور الدولي توافق الإطار القطري مع أفضل الممارسات العالمية.
تعاون القطاع وردود الفعل العامة
إدراكًا لأهمية وجهات النظر المتنوعة، قامت هيئة مركز قطر للمال أيضًا بتشكيل مجموعة استشارية تضم روّاد في القطاع من مختلف التخصصات، الذين كانت تعليقاتهم حول الإطار القانوني وحالات الاستخدام المحتملة إيجابية ومشجعة جداً حيال هذه المبادرة.
علاوة على ذلك، شجعت هيئة التنظيم المشاركة العامة في تطوير الإطار التنظيمي. ودعت المستجيبين لتقديم تعليقاتهم على أي جانب من جوانب مشروع القانون المقترح، وستكون جميع الردود على المشاورات الرسمية متاحة للجمهور.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المقترح هو عرضة للتغيير وقد يختلف عن النسخة النهائية التي نشرتها هيئة مركز قطر للمال. وستكون الوثيقة النهائية بمثابة النسخة النهائية للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
يعكس طرح إطار الأصول الرقمية لمركز قطر للمال التزام قطر بالحفاظ على المعايير الدولية في القطاع المالي مع المشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي العالمي. وتدعم المقترحات الواردة في هذه الورقة التشاورية رؤية دولة قطر لاقتصاد رقمي مزدهر والتطوير المستمر لمركز قطر للمال كمركز مالي وتجاري رائد في الشرق الأوسط.
