“ميتابلانيت” تلجأ إلى بيتكوين في مواجهة صعوبات اليابان الاقتصادية

أعلنت شركة “ميتابلانيت” المدرجة في بورصة طوكيو، وهي شركة استثمار واستشارات في مجال العملات الرقمية، عن اعتمادها للبيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي للخزانة، مستشهدة بالصعوبات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها اليابان.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، تناولت الشركة الضغوط الاقتصادية المستمرة في اليابان، بما في ذلك ارتفاع مستويات ديون الحكومة، وفترات طويلة من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وما نتج عن ذلك من ضعف الين.

وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، تحتفظ اليابان حاليًا بأعلى نسبة دين حكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الدول المتقدمة، حيث تبلغ 254.6٪. وعلى الرغم من قرار الحكومة في مارس برفع أسعار الفائدة، إلّا أنّ الين الياباني انخفض إلى أدنى مستوى له في 34 عامًا الشهر الماضي، وفقًا لما وردته رويترز.
هذا وأبرزت ميتابلانيت دور البيتكوين كـ “مخزن للقيمة غير مرتبط بالسيادة”، مشيرة إلى ارتفاعه مقابل العملات الورقية. وشددت الشركة على السياسة النقدية الفريدة للبيتكوين، والتي تم تحديدها حتى عام 2140، مع حد أقصى للعرض يبلغ 21 مليون بيتكوين.
وصرّحت ميتابلانيت، قائلةً: “إن السياسة النقدية للبيتكوين محددة بشكل صارم حتى عام 2140، مما يميزها عن كل من المعادن النقدية والمشاريع الرقمية المنافسة التي تعمل وفقًا لأهواء فرق المطورين المركزيين”.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت “ميتابلانيت” عن نيتها الاستفادة من “المجموعة الكاملة” لأدوات سوق رأس المال لتوسيع احتياطياتها من البيتكوين. وبحسب ما ورد، امتلكت الشركة 117.7 بيتكوين حتى 10 مايو، بما يعادل حوالي 7.2 مليون دولار أميريكي، وفقًا لبيانات من Bitcointreasuries.net.
إن قرار شركات مثل “ميتابلانيت” باعتماد البيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي للخزانة له تداعيات مهمة على إثبات قيمة البيتكوين. ومع قيام المزيد من الشركات عبر الصناعات المتنوعة بالانتقال إلى دمج البيتكوين في استراتيجياتها المالية، فإن هذا يؤكد على قبول أوسع واعتراف بشرعية البيتكوين كمخزن للقيمة وأصل استثماري.

تقليديا، اعتمدت الشركات على الأصول التقليدية مثل النقد والأسهم والسندات لإدارة احتياطيات خزائنها. ومع ذلك، دفعت عدم اليقين الاقتصادي المتزايد، لا سيما في مناطق مثل اليابان التي تعاني من مستويات عالية من ديون الحكومة وأسعار فائدة سلبية، الشركات إلى البحث عن خيارات بديلة لحماية ثرواتها والتحوط ضد مخاطر التضخم.
من خلال تبني البيتكوين، تشير الشركات إلى ثقتها في الجدوى طويلة الأجل والنمو المحتمل للعملة الرقمية. إنّ هذا الإثبات من الكيانات التجارية لا يعزز فقط مصداقية البيتكوين ولكن يساهم أيضًا في زيادة اعتماده ودمجه في الأنظمة المالية السائدة.

علاوة على ذلك، يسلط التحول الاستراتيجي نحو البيتكوين من قبل شركات مثل “ميتابلانيت” الضوء على المشهد المتطور للاقتصاد العالمي، حيث تلعب الأصول الرقمية دورًا مهمًا بشكل متزايد. وبينما تكتسب العملة الرقمية المشفرة قوة كأصل احتياطي بين الشركات، فإنها تعزز مكانتها كفئة أصول مشروعة ذات قيمة جوهرية وإمكانات استثمارية طويلة الأجل.
بشكل عام، يؤكد الاتجاه المتزايد للشركات التي تتحول إلى البيتكوين على تحول نموذجي أوسع في نظرة عامة على العملات الرقمية، من أدوات المضاربة إلى مخازن شرعية للقيمة. ويعمل هذا الإثبات من قبل الكيانات التجارية على تعزيز الثقة في دور البيتكوين كأصل مرن وقابل للتطبيق في النظام المالي الحديث.