السويد تُطالب معدِّني العملات الرقمية بدفع ضرائب بقيمة 90 مليون دولار

تواجه شركات تعدين العملات الرقمية في السويد فاتورة ضريبية ضخمة بقيمة تزيد عن 90 مليون دولار أميركي، بعد أن كشفت تحقيقات حكومية امتدت لأربع سنوات عن عمليات اختلاس ضريبية واسعة النطاق.
نفذت مصلحة الضرائب السويدية تحقيقات شاملة شملت 21 شركة لتعدين العملات الرقمية خلال الفترة بين عامي 2020 و 2023. أسفرت التحقيقات عن نتائج صادمة، حيث كشفت عن تقديم 18 شركة من تلك الشركات معلومات “مضللة أو غير كاملة” بهدف الاستفادة من الحوافز الضريبية المُقدمة.

ووفقًا للوكالة، لجأت بعض شركات العملات الرقمية إلى استخدام أوصاف تجارية مضللة لتجنب دفع ضريبة القيمة المضافة على عملياتها الخاضعة للضريبة. كما ابتكرت شركات أخرى طرقًا ذكية لتجنب دفع ضرائب الاستيراد على معدات التعدين، أو ضريبة الدخل على إيرادات التعدين.
في بيان رسمي صادر عن مصلحة الضرائب السويدية، تم توضيح مخاطر هذه الممارسات، حيث أوضحت الوكالة أن “هذا النهج المُتبع يؤدي إلى اختفاء الضرائب من البلاد بشكل فعلي، وذلك من خلال مدفوعات ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة على المدخلات، وضريبة القيمة المضافة للمخرجات غير المدفوعة، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن الأصول الرقمية”.

هذا ويُطلب من شركات تعدين العملات الرقمية أن تدفع للسلطات الضريبية ما يزيد عن 990 مليون كرونة سويدية (90 مليون دولار) في المجموع. إذ يشمل ذلك إجمالي ضريبة القيمة المضافة غير المدفوعة البالغة 932 مليون كرونة (85.4 مليون دولار) والرسوم الإضافية الضريبية البالغة نحو 57.9 مليون كرونة (5.3 مليون دولار).
في حين استأنفت شركاتُ تعدين العملات الرقمية طلب 90 مليون دولار من مصلحة الضرائب السويدية، أيَّدت المحكمة الإدارية استئناف شركتي تعدين ورفضت الباقي، حيث “جرى تعديل المبالغ المذكورة أعلاه فيما يرتبط بالأحكام”.