إطار سلطة دبي للأصول الافتراضية المرجعية: قراءة قانونية في تمثيل الأصول الحقيقية رقميًا في دبي

برز تمثيل الأصول الحقيقية رقميًا بوصفه أحد أكثر تطبيقات تقنية البلوكتشين الواعدة. ومع تزايد اهتمام المؤسسات، تسارع الجهات التنظيمية حول العالم إلى توفير الوضوح القانوني اللازم لهذا القطاع.

وفي دبي، اتخذت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية خطوة مهمة بإصدار لائحة إصدار الأصول الافتراضية المرجعية للأصول من الفئة الأولى، لتوفير مسار واضح ومتوافق لإصدار ممثلات رقمية مدعومة بالأصول.

ولشرح الأسس القانونية والتنظيمية لهذا الإطار الجديد، دعت أنلوك بلوكتشين شركة كارم للاستشارات القانونية إلى تقديم هذا التحليل، بهدف تحويل اللغة الفنية التي تستخدمها السلطة إلى معلومات عملية تساعد مؤسسي شركات العملات الرقمية والفرق القانونية والمؤسسات العاملة في قطاع الأصول الرقمية سريع التطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف تعرّف سلطة دبي الأصول الافتراضية المرجعية للأصول؟

بموجب لائحة السلطة، تُصنف الأصول الافتراضية المرجعية للأصول على أنها أصول افتراضية تمثل حقوقًا أو مطالبات مرتبطة بأصول حقيقية.

وقد تكون هذه الحقوق حالية أو مستقبلية، مباشرة أو غير مباشرة، كما يمكن أن تشمل حقوقًا في تدفقات الدخل. وجاء التعريف واسعًا بصورة مقصودة ليشمل هياكل مثل الممثلات الرقمية المغلفة، وأدوات الملكية المجزأة، والهياكل القائمة على التوريق أو المشتقات.

ويتوافق هذا التعريف المرن إلى حد كبير مع لائحة أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي، التي تقدم فئة مماثلة تُعرف باسم الممثلات الرقمية المرجعية للأصول.

منظومة تنظيمية جديدة لجهات الإصدار

يتطلب إصدار الأصول الافتراضية المرجعية للأصول في دبي التزام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بأربع لوائح أساسية، هي: لائحة الشركات، ولائحة الامتثال وإدارة المخاطر، ولائحة التكنولوجيا والمعلومات، ولائحة سلوك الأعمال.

وتشكل هذه اللوائح مجتمعة إطارًا قانونيًا موحدًا يغطي الحوكمة والمرونة التشغيلية والحد من المخاطر وحماية المستثمرين.

ويضمن هذا الهيكل متعدد المستويات ألا تقتصر متطلبات جهات الإصدار على الحصول على الترخيص، بل تشمل كذلك امتلاك أسس تشغيلية سليمة، وضوابط داخلية واضحة، وإجراءات قوية لتقييم المخاطر، وأنظمة امتثال متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.

المتطلبات الأساسية لإصدار الأصول الافتراضية المرجعية للأصول

لضمان الشفافية وحماية نزاهة التعاملات، تشترط سلطة دبي إرفاق كل أصل افتراضي مرجعي للأصول بورقة بيضاء شاملة.

ويجب أن تتضمن الورقة إفصاحات مفصلة عن هيكل الممثل الرقمي، وأصول الاحتياطي الداعمة له، والمخاطر المرتبطة به، وشروط الاسترداد.

ويتعين أن تكون هذه الأصول الافتراضية مدعومة بالكامل بأصول احتياطية تُحفظ لدى أمناء حفظ مرخصين، مع فصلها بصورة صارمة عن أموال جهة الإصدار الخاصة.

كما تشترط السلطة منح حاملي هذه الأصول حق استردادها بالقيمة الاسمية، سواء بالدرهم الإماراتي أو من خلال آلية مكافئة محددة في الورقة البيضاء.

ويجب إجراء تدقيق مستقل على الأصول الافتراضية المتداولة وأصول الاحتياطي كل ستة أشهر. ويعزز هذا الشرط الثقة ويوفر تحققًا مستمرًا من الالتزام بمتطلبات الاحتياطي.

ويجوز للسلطة تصنيف مزود خدمات الأصول الافتراضية بوصفه جهة إصدار مهمة للأصول الافتراضية المرجعية للأصول، سواء عند منحه الترخيص أو خلال عملياته.

وقد تخضع الجهات المصنفة ضمن هذه الفئة لالتزامات رقابية ومتطلبات إبلاغ وقيود تشغيلية إضافية. ويتشابه هذا التصنيف مع الإطار الأوروبي الذي يميز بدوره بين جهات الإصدار العادية والجهات ذات الأهمية النظامية.

ضمانات رأس المال والامتثال

تفرض سلطة دبي على جهات إصدار الأصول الافتراضية المرجعية للأصول متطلبًا لرأس المال يعادل القيمة الأعلى بين 1.5 مليون درهم إماراتي و2% من متوسط القيمة السوقية لأصول الاحتياطي.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان احتفاظ جهات الإصدار بهامش مالي قادر على دعم طلبات الاسترداد، خصوصًا في ظروف الضغط والتقلبات الشديدة.

وانسجامًا مع السياسة الوطنية، لا يزال إصدار الأصول الافتراضية المعززة لإخفاء الهوية محظورًا في دبي. ويعكس هذا الحظر التزام الجهات التنظيمية في دولة الإمارات بمعايير الشفافية وإمكانية التتبع ومكافحة غسل الأموال.

إلغاء الترخيص عند الإخلال بالامتثال

حددت سلطة دبي الحالات التي قد تؤدي إلى إلغاء ترخيص إصدار الأصول الافتراضية المرجعية للأصول الممنوح لمزود خدمات الأصول الافتراضية.

وتشمل هذه الحالات عدم إصدار الأصل الافتراضي خلال ستة أشهر من الموافقة على الترخيص، وإدراج معلومات مضللة أو غير دقيقة في الأوراق البيضاء أو المواد التسويقية، ومخالفة الالتزامات التنظيمية في ولايات قضائية أخرى.

وتؤكد هذه الشروط أن السلطة لا تنظر إلى الامتثال بوصفه إجراءً يحدث مرة واحدة، بل التزامًا مستمرًا طوال فترة ممارسة النشاط.

مشروع دائرة الأراضي والأملاك التجريبي ينقل التمثيل الرقمي إلى العقارات

تتزامن الجهود التنظيمية لسلطة دبي مع مبادرات موازية تطلقها جهات حكومية أخرى.

فقد أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبيمشروعًا تجريبيًا ضمن مبادرة مساحة الابتكار العقاري، بالشراكة مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومؤسسة دبي للمستقبل ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ويركز المشروع التجريبي على تمثيل العقارات رقميًا بالاعتماد على البلوكتشين، ويهدف إلى إتاحة الملكية المجزأة للأصول العقارية.

ومن خلال إجراء اختبارات تنظيمية وتقييمات للقطاع، تمثل المبادرة إحدى أكثر الخطوات الملموسة في المنطقة نحو دمج العقارات والبنية التحتية للويب 3.0 ضمن إطار قانوني متوافق.

نقطة تحول لتمثيل الأصول الحقيقية رقميًا في الإمارات

حتى 27 مايو 2025، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية عالميًا 3.42 تريليون دولار، فيما تجاوزت قيمة الممثلات الرقمية المرتبطة بالأصول الحقيقية 58.6 مليار دولار.

ويبرز هذا النمو تزايد إقبال المستثمرين المؤسسيين والأفراد على الأصول الرقمية المدعومة بأصول حقيقية.

ومن خلال لائحة الأصول الافتراضية المرجعية للأصول، تقدم سلطة دبي أحد أكثر الأطر العالمية تنظيمًا لتمثيل الأصول الحقيقية رقميًا.

ومن خلال الجمع بين الوضوح القانوني والمتطلبات التشغيلية والمرونة في التصميم، يعزز الإطار مكانة دبي بوصفها ولاية قضائية لا تكتفي بتبني ابتكارات البلوكتشين، بل تدرك كذلك البنية التنظيمية اللازمة لها.

وبالنسبة إلى المطورين والفرق القانونية والمتخصصين في الامتثال العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمثل هذه المرحلة لحظة مهمة للمشاركة. فقد أصبحت القواعد قائمة، وأصبحت الفرص متاحة.