الولايات المتحدة تجمّد 701 مليون دولار من العملات الرقمية ضمن حملة لمكافحة الاحتيال

أعلنت وزارة العدل الأميركية، يوم الخميس، عن تجميد أكثر من 701 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعمليات احتيال استثماري واسعة النطاق استهدفت ضحايا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. ويأتي هذا التحرك ضمن حملة إنفاذ قانون مستمرة تهدف إلى تفكيك البنية التحتية العالمية لشبكات الاحتيال وتعطيل أنشطتها.

فرقة مكافحة الاحتيال تستهدف الشبكات العالمية

وفقًا لمكتب المدعي العام الأميركي لمنطقة كولومبيا، تعمل فرقة مكافحة مراكز الاحتيال الأميركية، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، على استهداف مراكز الاحتيال التي صُممت خصيصًا للإيقاع بالضحايا الأميركيين.

وفي هذا السياق، أوضحت السلطات أن الأصول الرقمية جرى “تجميدها” عبر مزيج من التعاون الطوعي من منصات تداول العملات الرقمية والإجراءات القانونية الرسمية، ما أتاح لأجهزة إنفاذ القانون تأمين هذه الأصول مع استمرار التحقيقات.

كما شدد المسؤولون على أن الفرقة تواصل جهودها لتعقّب الأموال غير المشروعة المرتبطة بعمليات غسل الأموال والاحتيال، ومصادرتها، بهدف إعادة أكبر قدر ممكن منها إلى الضحايا.

تفكيك بنية الاحتيال الرقمية

ضمن العملية ذاتها، أغلقت السلطات قناة على تطبيق تيليجرام كانت تُستخدم لاستدراج أفراد غير مدركين للعمل ضمن مركز احتيال في كمبوديا. كذلك، تم إيقاف أكثر من 503 مواقع استثمارية احتيالية كانت تستهدف الضحايا لدفعهم إلى إيداع العملات الرقمية.

وقد استُبدلت هذه المواقع بإشعارات رسمية تُفيد بمصادرتها من قبل الجهات المختصة، في خطوة تهدف إلى تحذير المستخدمين وتعطيل نشاط هذه الشبكات.

اتهامات جنائية لمشتبه بهم دوليين

في تطور موازٍ، كشفت السلطات الأميركية عن لوائح اتهام ومذكرات توقيف بحق مواطنين صينيين، هما هوانغ شينغشان وجيانغ وين جي، بتهمة إدارة مخطط احتيال استثماري واسع في العملات الرقمية.

وبحسب الاتهامات، كان النشاط يُدار من مجمع “شوندا” في بورما، وهو موقع تمت مصادرته من قبل جيش التحرير الوطني الكاريني في نوفمبر 2025. وفي إطار دعم التحقيقات، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تفكيك شبكات “تاي تشانغ” المرتبطة بهذه العمليات.

حملة عالمية تتوسع لمكافحة الاحتيال

لا تقتصر جهود مكافحة الاحتيال على الولايات المتحدة، إذ تشهد عدة دول تحركات مماثلة. ففي سنغافورة، نفذت الشرطة، عبر مركز مكافحة الاحتيال ووحدة التحقيقات الإلكترونية، عملية استمرت شهرًا بين 16 مارس و15 أبريل، تمكنت خلالها من منع خسائر محتملة تجاوزت 2.86 مليون دولار أميركي.

وشملت العملية تعاونًا مع منصات العملات الرقمية مثل Coinbase وGemini وCoinhako وIndependent Reserve، إلى جانب شركات تحليل شبكات البلوكتشين مثل TRM Labs وChainalysis.

وأكدت السلطات أن نجاح العملية يعود إلى سرعة تبادل المعلومات بين الجهات الأمنية والمنصات، ما سمح بتحديد الضحايا مبكرًا والتدخل في الوقت المناسب. وقد نفذ الضباط أكثر من 90 تدخلًا مباشرًا، تواصلوا خلالها مع الضحايا عبر الهاتف وبشكل شخصي للحد من الخسائر.

ارتفاع خسائر الجرائم الإلكترونية في العملات الرقمية

في موازاة ذلك، تُظهر بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن حجم الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالعملات الرقمية لا يزال في تصاعد. فقد تلقت الوكالة أكثر من مليون بلاغ خلال عام 2025، بإجمالي خسائر قُدرت بنحو 21 مليار دولار، ما يعكس اتساع نطاق هذه الجرائم وتطور أساليبها.

إنفاذ القانون ركيزة أمن العملات الرقمية

تعكس هذه التطورات تحولًا واضحًا نحو جعل إنفاذ القانون عنصرًا أساسيًا في منظومة أمن العملات الرقمية. فبدلًا من الاكتفاء بردّ الفعل بعد وقوع الاحتيال، تتجه الجهات التنظيمية والمنصات إلى العمل بشكل استباقي لاعتراض الأموال وتعطيل الشبكات الإجرامية في مراحل مبكرة.

كما يُظهر دمج شركات تحليل شبكات البلوكتشين في هذه الجهود أن الامتثال لم يعد مجرد التزام تنظيمي، بل أصبح منظومة متكاملة قائمة على البيانات والتعاون. وعلى المدى الطويل، قد يسهم هذا النهج في إعادة تعريف معايير الثقة في سوق العملات الرقمية، بحيث لا تعتمد فقط على اللامركزية، بل أيضًا على سرعة وفعالية الاستجابة المنسقة.