البرلمان الأوكراني يشرّع العملات الرقميّة

صوّت البرلمان الأوكراني حديثًا وبالإجماع تقريبًا، على تشريع قانونٍ خاصّ بالعملات الرقميّة يقضي بتنظيمها وتنظيم العمل بها. تمّ اقتراح مشروع القانون هذا في العام 2020، وقد أصبح اليوم بين أيدي الرئيس فلاديمير زيلينسكي، لتصبح أوكرانيا بذلك الدولة الخامسة في العالم التي تشرّع العملات الرقمية في حال توقيعه.

كانت أوكرانيا مصنّفةً ضمن المنطقة الرمادية في مجال العملات الرقمية قبل هذا التشريع، إذ كان يُسمَح للمواطنين المحليين شراء وتداول هذه العملات، في حين كانت تخضع الشّركات والبورصات التي تتعامل بالعملات الرقميّة للرّقابة الدّقيقة عملاً بالقوانين المتبعة.

وفقًا لصحيفة Kyiv Post، “في بادئ الأمر اتّجهت السلطات نحو اتّخاذ المواقف السلبية من العملات الرقمية، واعتبرتها “عملية احتيال”، إذ كانت تقوم بمداهمة الشّركات الّتي تتعامل بها أو تتداولها وغالبًا ما كانت تصادر معداتٍ باهظة الثمن دون أسبابٍ تُذكر.”

سيساهم إقرار القانون الجديد في حماية الأفراد والمؤسسات الذين يتداولون العملات الرقمية ويملكون البيتكوين مثلًا من عمليات الاحتيال أو الغش . وفي حال وقّع الرئيس زيلينسكي عليه، فإنّ الأصول الرقمية والمحافظ الرقمية والمفاتيح الخاصة ستصبح مكرّسة ومتاحة واقعيًّا وقانونيًّا في أوكرانيا.

رغم التّشريعات الّتي تم التّوافق عليها، إلا أنّ طرح عملة البيتكوين كشكل من أشكال الدفع لم يتمّ إتاحته ضمنها، كما أنها لا تضع البيتكوين على قدم المساواة أو الأهمية مع الهريفنيا أي العملة الوطنية للبلاد.

وخلال زيارته الرسميّة إلى الولايات المتحدة الأميركية الشهر الماضي، تحدث الرئيس زيلينسكي معلنًا عن “السوق القانونية المبتكرة للأصول الرقمية في أوكرانيا كنقطة جذب للاستثمارات”. وقال أيضًا ميخايلو فيدوروف، وزير التحول الرقمي الأوكراني، أنّ “أوكرانيا تعمل على تحديث وتطوير سوق الدّفع ليتمكن البنك الوطني من إصدار عملة رقمية.”

والجدير ذكره، أنّ هناك دول عدّة سبقت أوكرانيا لتشريع العملات الرقمية، كالسلفادور وكوبا مثلًا. ويبدو أن دولة باناما متّجهة نحو هذا المطاف أيضًا.